المبسوط في شرح القانون المدني (الجزء الأول) مصادر الحقوق الشخصية المجلد الأول: نظرية العقد القسم الثاني: مراتب انعقاد العقد
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:كتاب "مراتب انعقاد العقد" يمثل القسم الثاني في "مؤلف المبسوط في شرح القانون المدني" في جزئه الأول الذي يتناول "مصادر الحقوق الشخصية" في مجلده الأول الذي يبحث في "نظرية العقد". وأما هذا القسم فقد بحث في مراتب انعقاد العقد، وذلك لما له صلة وثيقة بالقسم الأول من هذه الدراسة. ...وقد تمَ فيه التوسّع قدر الإمكان وكذلك لمّ وضبط أحكام مراتب العقد من الفقه الإسلامي والفقه الوضعي. ثم التعريج على حلّ الإشكالات التي تعرف من خلال العمل، ولقد توخى المؤلف في دراسته هذه الدقة والتبسيط والإيضاح ليستفيد منها القارئ على مختلف مستوياته ودرجاته وأهدافه. وعلى الأخص المعني الأول بهذه الدراسة وهم طلبة الحقوق بمختلف مستوياتهم في الجامعات الأردنية والعربية. وذلك لكونه جاء بالشكل المعمّق والموسّع المفصل، بالإضافة إلى تلك الفئة المعنية من المثقفين القانونيين والباحثين والدارسين من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين، حيث سيجدون في هذا الكتاب مرجعهم الهام في مهماتهم.
وتتركّز هذه الدراسة المخصصة لمراتب انعقاد العقد على القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، دون نسيان الرجوع أو الإشارة إلى القوانين المدنية الأخرى، مثل القانون المدني العراقي، والمصري، وفي بعض الأحيان الفرنسي. وتتمثل مراتب انعقاد العقد موضوع الدراسة بالبطلان والتوقف والفساد، وعدم اللزوم، إذ تنصب الدراسة على دراسة العقد الصحيح، والعقد الباطل، والعقد الموقوف، والعقد الفاسد، والعقد غير اللازم، وبيان ذلك بالتفصيل من خلال دراسة أركان وشروط وآثار كل مرتبة من هذه المراتب. هذا ولا تخلو الدراسة من الجانب التطبيقي حيث تمّت الإشارة إلى بعضٍ من القرارات القضائية الأردنية أو العراقية أو المصرية.نبذة الناشر:بعد أن أنهى المؤلف في القسم الأول من هذا الكتاب الحديث عن انعقاد العقد والأركان التي يجب توافرها ليتم هذا العقد ، أفرد القسم الثاني (لمراتب انعقاد العقد) ، حسب ما جاء في القانون المدني الأردني منوهاً قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع إلى رأي الفقه الغربي أولاً ثم رأي الفقه الاسلامي ،وذلك بهدف الإحاطة بمراتب انعقاد العقد ،حيث احتوى هذا القسم نظرية البطلان في الفقه الغربي التي أسهب في شرحها وأفرد لها فصلاً كاملاً ،ثم استعرض في الفصل الثاني مراتب انعقاد العقد في الفقه الاسلامي حسب المذاهب المشهورة واستعرض كذلك أحكام البيع وأسباب عدم لزوم البيع وغيرها من البنود الواردة في القانون المدني الأردني . إقرأ المزيد