العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية
تاريخ النشر: 01/12/2002
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة المؤلف:من الثابت أن مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية وعلى وجه الخصوص عقود الدولة تعكس الصراع الفكري بين المذاهب الفردية والمذاهب الاشتراكية وهو صراع يتعين حسمه وفقاً لما ذكره استأذناً هشام صادق، "بما يحقق التوازن المتطلب بين حرية التعاقد باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه التجارة الدولية من ...ناحية، والعدالة الاجتماعية بوصفها الدرع الذي يقي الطرف الضعيف اقتصادياً من تحكم الأقوياء من ناحية أخرى"
ويبدو أن هذا التوازن المتطلب، من الصعوبة بمكان تحققه في ظل النصوص الواردة في قانون التحكيم الجديد، على نحو ما سوف نشير إليه فيما بعد.
وأياً ما كانت الوسائل الممكنة لإعادة مثل هذا التوازن الحتمي، فإن الذي يعنينا في هذا الصدد هو لفت الأنظار، إلى مدى الارتباط القائم بين مشكلة القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة والقضاء المختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها ومصالح الأطراف فيها ولا سيما الدولة بوصفها الطرق الضعيف اقتصادياً أمام سيطرة الشركات الأجنبية العملاقة المتعاملة معها.
ولما كانت مسألة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على هذه العقود مسألة تالية على مسألة تحديد ماهيتها وذاتيتها، فإننا سوف نقسم دراستنا لهذه العقود إلى بابين: الباب الأول وسف نكرسه لدراسة تحديد ماهية عقود الدولة وخصائصها. والباب الثاني: وسوف نعالج فيه النظام القانوني الحاكم لعقود الدولة. إقرأ المزيد