تاريخ النشر: 01/09/2002
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:القانون الدولي الخاص هو ذلك الفرع من فروع القانون الذي يعني بتنظيم الحياة الخاصة الدولية، بتحديده للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على الأفراد بشأن العلاقات القانونية الدولية، أي العلاقات المتضمنة عنصراً أجنبياً. وعلى الرغم من صفة "الدولي" التي يتضمنها مصطلح القانون الدولي الخاص، فإن هذا القانون في حقيقته، يعد فرعاً ...من فروع القانون الداخلي. فمن المعروف أن المجتمع الدولي في الظروف الراهنة ينقسم إلى مجموعة من الدول تتمتع كل منها بالسيادة والمساواة.
ولذا تضع كل دولة من الدول القواعد الوطنية التي تنظم الحياة الخاصة الدولية بما يتلاءم مع مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. ففي ظل غياب سلطة فوق الدول تتولى تنظيم علاقات الأفراد التي تتم على الصعيد الدولي، فإن القانون الدولي الخاص يعد قانوناً وطنياً، وينصرف لفظ الدولي الوارد في المصطلح إلى وصف العلاقات القانونية التي تتم بين الأفراد عبر الدول أي العلاقات المتضمنة عنصراً أجنبياً. ولذلك يوجد قانون دولي خاص مصري، وقانون دولي خاص لبناني وقانون دولي خاص فرنسي الخ. ويتنازع القانون الدولي الخاص مفهومات: المفهوم المضيف لنطاق هذا القانون، ووفقاً له تقتصر دراسة القانون الدولي الخاص على التعرض للقواعد الحاكمة لمادة تنازع القوانين بوصفها المبحث الأصيل والوحيد لهذا الفرع من فروع القانون.
أما المفهوم الآخر للقانون الدولي الخاص فهو المفهوم الموسع. وهو المفهوم السائد في العديد من الدول وفي مقدمتها فرنسا، ومصر، ولبنان. ووفقاً لهذا المفهوم يشمل القانون الدولي الخاص علاوة على مبحث تنازع القوانين العديدة من المباحث الأخرى لتنازع الاختصاص وتنفيذ الأحكام الأجنبية، الجنسية ومركز الأجانب والموطن ويستجيب المفهوم الموسع للقانون الدولي الخاص، مجموعة من المباحث تواجه ذات المشكلة، وهي مشكلة إيجاد القواعد القانونية الملائمة لحكم العلاقات المتضمنة عنصراً أجنبياً، وحل المشاكل التي تثور عن العلاقات الخاصة الدولية الناشئة عن انقسام المجتمع الدولي إلى العديد من الدول.
ومن ناحية أخرى فإن هذا المفهوم الموسع للقانون الدولي الخاص يؤدي إلى تحقيق نوع من التجانس والتقارب في قواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الدولية ولا سيما أن هذه القواعد تنطلق دائماً لتحقيق ذات الأهداف وتسعى إلى وحدة الحلول. ولإبراز هذا المعنى الأخير، يتعين الرجوع إلى المواقف التي تتخذها الدول التي تتسم بوجود أعداد كبيرة من الأجانب على إقليمها. إذ تسعى هذه الدول من أجل تحقيق اندماج هؤلاء الأجانب في الجماعة الوطنية إلى تسهيل عملية التجنس للدخول في جنسيتها، وأيضاً لإدراك ذات الغاية، تتبنى ضابط الموطن أو محل الإقامة لحكم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية المتصلة بهؤلاء الأشخاص. وفي إطار الدراسة التي يضمها هذا الكتاب والخاصة بالقانون الدولي الخاص، يعالج المؤلف الموضوعين الآتيين، مكرساً كتاباً لكل منهما: الكتاب الأول: تنازع القوانين. الكتاب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية واللبنانية وتنفيذ الأحكام في كل من مصر ولبنان. إقرأ المزيد