الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يذهب جانب من الفقه إلى التأكيد على أن التحكيم، كنظام قضائي، معروف منذ بداية البشرية، وهو قديم قدمها. بينما يذهب البعض الآخر إلى القول بأن التحكيم نشأ في اليونان في القرنين السادس والرابع قبل الميلاد، ولم يكن معروفاً قبل ذلك التاريخ. فهناك العديد من التحكيمات تمت بين المدن اليونانية ...ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد.
كما عرفت روما أيضاً نظام التحكيم في جميع العصور التي مرت بها. ولم يكن نظام التحكيم حكراً على الحضارة اليونانية والرومانية بل إن الحضارة الإسلامية أيضاً عرفت التحكيم كنظام مختلف ومستقل عن القضاء.
والمؤكد أن التحكيم، كنظام قضائي، وإن كان محلاً للإقرار والاعتراف به من كافة هذه الأنظمة القانونية الأساسية المعروفة منذ بداية البشرية فهو أيضاً محلاً للاعتراف به الآن من كافة الأنظمة القانونية الوضعية الوطنية سواء كانت أنظمة تتعلق بالدول المتقدمة أو بالدول النامية.
ولقد أدت ظاهرة استمرارية التحكيم منذ العصور الضاربة في أعماق التاريخ حتى الآن وانتشاره بين جميع الدول إلى إثارة التساؤل حول ما إذا كان التحكيم يعد في حقيقته أسبق في الظهور من العدالة التي تقدمها الدولة أم أنه لاحق على ظهور العدالة التي تقدمها الدولة؟
وللإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه في هذا الصدد غل اتجاهات عديدة. فذهب جانب من الفقه إلى القول بأن التحكيم هو الشكل البدائي للعدالة، وهو أسبق في الظهور من العدالة التي تقدمها الدولة.
بينما ذهب فريق آخر من الفقه إلى القول بأنه وإن كان صحيحاً أن التحكيم يعد نظاماً قضائياً قديماً إلا أنه لا يسلم بأن هذا النظام أسبق في الظهور من عدالة الدولة.
ولقد ذهب جانب أخير من الفقه إلى القول بأنه ودون الزعم بإيجاد إجابة حاسمة بشأن أيهما أسبق في النشأة التحكيم أم عدالة الدولة، فإن هذه المسالة يمكن إلقاء مزيداً من الضوء عليها من خلال التوغل في تاريخ الحضارات بشكل أكثر بعداً على الصعيد الزمني من ذلك الذي اعتاد الفقه الوقوف عنده.
وأياً ما كان الأمر بشأن الخلاف حول الأسبقية في النشأة وهل هي للتحكيم أن لعدالة الدولة، هذا الخلاف الأبدي، فإنه من الثابت أن التحكيم، كنظام قضائي، يختلف عن قضاء الدولة، ولقد عرفته الإنسانية في الماضي وأفردت له وضعاً خاصاً في الحاضر، والراجح أنها سوف تستمر في الاعتراف له بهذه المكانة في المستقبل. فالتحكيم، في جملة واحدة، هو نظام صالح لكل العصور، ولم تتخلف البشرية بشكل عام في أي عصر من العصور التي كرت بها عن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة بين الأفراد. فما هي ألسباب التي أدت إلى ازدهار التحكيم في الآونة الأخيرة؟
هذا ما يجيب عنه الباب الأول من هذا الكتاب الأكاديمي حيث يتحدث عن أسباب اللجوء إلى التحكيم في العلاقات التجارية الدولية المعتادة، كما ويتوقف عند أسباب اللجوء إلى التحكيم في العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية التابعة لدولة أخرى.
وفي الباب الثاني قام بتعريف التحكيم وبتبيان أنواعه، أما الباب الرابع فخصص لتعريف الاتفاق على التحكيم وصورة المختلفة وللآثار الإيجابية والسلبية لاتفاق التحكيم، وأفرد الباب الرابع لتحديد مفهوم حكم التحكيم وللرقابة القضائية على حكم التحكيم. إقرأ المزيد