الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:لا مجال لتصور الحقوق بدون صيانتها وحمايتها من أي اعتداء، فالحقوق مهما علت مرتبتها لا تعدو كونها تصوراً عقلياً بحتاً إن لم يقترن وجودها بأنظمة وقوانين تعنى بالمحافظة عليها، وإن لم تطبق هذه القوانين بصورة جدية جازمة، فلا يكون معنى للاعتراف بالحقوق موضوع حمايتها، طالما يتم الاعتداء عليها بدون ...حسيب أو رقيب.
هناك حقوق معترف بها قانوناً، لكن لا تطبق عليها القوانين المولجة بحمايتها، مما يجعلها في حكم العدم، أو كأنها لم يتم الاعتراف بها أساساً. وهناك حقوق معترف بها دولياً لكن غير معترف بها في لبنان، مما يجعل الاعتداء عليها سهلاً ولا يتعرض المعتدي لأي ملاحقة فالأمر هنا أشد خطورة، مما يحمل المسؤولين لاستصدار القوانين الكفيلة بحمايتها، هذا هو واقع حال الملكية الأدبية والفنية في لبنان. فالبعض من هذه الحقوق معترف بها لكنها تبقى خارج إطار تطبيق القوانين والبعض الآخر لم يعترف به بعد، مما يجعلها عرضة للاعتداء، وفي الحالتين تكون النتيجة واحدة.
قديماً، نظم المشترع حماية الملكية الأدبية والفنية، بموجب القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924، فاعترف بالحقوق المتعلقة بها وأوجد العقوبات الصارمة بحق من يعتدي عليها. لكن بعد هذا التاريخ ظهرت حقوق جديدة لم تكن موجودة أثنائه، فأضحى الاعتداء عليها بدون عقاب، مما جمل أصحاب هذه الحقوق، خاصة في الميدان الدولي، مطالبة لبنان باتخاذ التدابير المناسبة لحمايتها، وزاد الأمر خطورة أثناء الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان، حيث انتهكت كل المقدسات والحرمات، فإذا كانت الحياة العادية للمواطنين عرضة للاعتداء، فما القول بالنسبة للحقوق الأقل حماية من حياة الإنسان كحقوق الملكية الأدبية والفنية.
ازداد الأمر حدة بعد انتشار الكومبيوتر والإنترنت وأصبحت هذه الأساليب من الوسائل الضرورية للحياة الاقتصادية وحتى غير الاقتصادية.
فاستعمال الكومبيوتر في جميع الميادين بصورة شبه إلزامية يطرح مسألة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشكل أكثر حدة، ويزيد التساؤل حول السبل الآيلة لحماية هذه الحقوق.
بعد انتهاء الأحداث اللبنانية تعالت أصوات الاحتجاج داخلياً ودولياً للحد من تلك الانتهاكات، مما حمل المشترع لسن قانون جديد للملكية الأدبية والفنية فصدر تحت الرقم 75 تاريخ 3/8/1999.
وعليه بدأ التساؤل عن مفهوم حق المؤلف؟ وما هو المعيار للقول بوجود هذا الحق؟ وهل هناك وحدة في الفنون والآداب؟ بحيث يمكن إخضاعها للمعيار نفسه؟ أن يتوجب إيجاد معيار مستقل لأي من هذه الأصناف؟ وطالما أن هذه الحقوق تتجاوز واقع البلد الواحد لتطال العديد من البلدان، فما هي الاتفاقات الدولية التي تطبق؟ وما هو الفرق بين هذه الاتفاقات؟ وهل أنها تطال حق المؤلف فقط أم أنها تتعداه لتطال بعض الحقوق الأخرى والتي تسمى بالحقوق المجاورة؟
عن هذه التساؤلات يجيب الدكتور "نعمي مغبغب" في هذا الكتاب متوقفاً عند شروط حماية حق المؤلف، ميدان الحماية، الأعمال المحمية في حال تعدد المؤلفين، مفاعيل الحماية، أصحاب الحقوق المجاورة، العقوبات والحماية الدولية. إقرأ المزيد