المدخل لدراسة الفقه الاسلامي
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: دار المدار الإسلامي
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن موضوع أصول الفقه بالنسبة للفقه الإسلامي هو كموضوع مدخل القانون بالنسبة للقوانين الوضعية. والفرق بين الاثنين هو: أن علم القانون يهتم بتنظيم العلاقات الاجتماعية تنظيماً عاماً مسبقاً بقواعد يكفل المجتمع احترامها بالقوة إذا دعت الضرورة لذلك، فهو وإن كان يتوجه بنصوصه إلى الكافة، إلا أن صياغة نصوصه وتفسيرها ...وتطبيقها يعتبر صناعة وتخصصاً لا بد للاشتغال به من الإلمام بأصوله.
أما الفقه الإسلامي فهو إلى جانب تناوله لموضوع القانون السابق يتناول، دراسة وتنظيم العلاقة بين العبد وربه. وهو ما نسميه بالعبادات أو التكاليف الدينية، التي تشمل جميع المكلفين، فالعلم ببعض مسائله ضروري لكل المخاطبين بالشريعة. أما العلم بأصوله لا يحتاج إليه إلا بعد التفقه، والاشتغال بالاجتهاد واستنباط الأحكام من مصادرها النصية، أو بالقياس والاجتهاد. ولهذا فإن أكثر الكاتبين في مدخل الفقه الإسلامي من علمائنا المتأخرين صرفوا جلّ اهتمامه للحديث عن تاريخ الفقه ومدارسه، وأعلامه، والمراحل التي مرّ بها هذا الفقه حتى الآن. واكتفوا بأقل القليل في الحديث عن مصادره، حتى أن كثيراً منهم أثر تسمية هذا العلم بتاريخ الفقه، أو تاريخ التشريع، أو تاريخ المذاهب الإسلامية. حتى يصدق الاسم على الموضوع. ودراسة مدخل الفقه هو دراسة فروع وأحكام فقط، ولا يقصد من ورائها سوى معرفة الحكم أو الموضوع والجزئية محل الدراسة فقط.
أما في المدخل فالأمر جدّ مختلف: لأن الدراسة تنصب على موضوع الفقه إجمالاً، وذلك بالتعريف بهذا الفقه الذي لا تقع موسوعاته تحت حصر، وبأشهر علمائه الذين تكونت بآرائهم وتلامذتهم مدارس فقهية لها سمات مميزة من الاجتهاد والتفسير. مع التركيز على الأدوار التي مرّ بها الفقه الإسلامي وخصائص كل دور من هذه الأدوار، وما طرأ على الفقه من عوامل كانت سبباً في ازدهاره في عصوره الأولى، وأخرى كانت سبباً في ركوده وتأخره عن مسايرة الزمن وحوادثه، وتتبع مصادره من يوم نشأته وحتى عصرنا الحاضر، الذي تميز بالثورة على التبعية والتقليد، والدعوة إلى الابتكار والتجديد في إطار الهوية العربية الإسلامية. وبهدي من القرآن الكريم.
وإذا كان علم الفقه هو مجموع ما يفهمه الفقهاء من نصوص هذه الشريعة أو يستنبطوه من أصولها ومقاصدها وفق منهج معين فإن تطبيق الشريعة والتزام أن تكون القوانين موافقة لها، تقتضي الإلمام بهذا الفقه تاريخاً وطبيعةً وموضوعاً، ومعرفة أصوله ومصطلحاته وقواعده، وطرق استنباط الأحكام لمستحدثات الأمور ومتغيراتها وفق هذه الأصول والقواعد.
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا "المدخل لدراسة الفقه الإسلامي" يحتوي على دراسة مبسطة في مادتها وأسلوبها؛ وذلك لتكون مدخلاً حقيقياً يوطئ دراسة هذا الفقه ويحببه للدارسين، وللمتخصصين في الدراسات الفقهية، وليصل إلى عقول وأفهام طلاب الجامعة المفتوحة دون مشقّة أو عناء. ولتحقيق هذا الهدف عني الباحث بتقسيمها إلى ثلاثة أبواب جاءت موزعة على الشكل التالي:
الباب الأول: في تاريخ الفقه الإسلامي وفيه ثلاثة فصول هي: الفصل الأول: في التعريف بالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. الفصل الثاني: في الأدوار التي مرّ بها الفقه الإسلامي. الفصل الثالث: في تدوين الفقه وبيان أهم المدارس الفقهية وخصائصه. الباب الثاني: تناول مصادر الفقه الإسلامي وذلك من خلال ثلاثة فصول جاءت عناوينها كما يلي: الفصل الأول: في المصادر النقلية، الفصل الثاني: في المصادر العقلية، الفصل الثالث: في أسباب اختلاف الفقهاء. أما الباب الثالث والأخير: فاحتوى على بحث في القواعد والنظريات العام في الفقه الإسلامي. إقرأ المزيد