الموسوعة العربية للإجتهادات القضائية الجزائية
تاريخ النشر: 01/11/2000
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن للقضاء أثره الملموس على المشروع والفقيه، فتطبيقه للنص القانوني قد يكشف عن عيوب أو مواضع نقص فيه فيكون بذلك موجهاً المشرع إلى إصلاح تلك العيوب أو استكمال ذلك النقص عن طريق التعديل التشريعي الذي قد يكون جوهرياً، أما فضل القضاء على الفقه، فغني عن البيان، فالفقيه يلتمس في ...اجتهادات القضاء الصورة العملية الملموسة لتطبيق القانون، ويستمد من قراراته الأمثلة التي توضح النظريات الفقهية المجردة، وبقدر ما يكون المؤلف الفقهي غنياً بالقرارات القضائية، بقدر ما تزيد فائدته ويعمّ نفعه، ويكتسب طابعاً عملياً بجعله أقرب إلى الأذهان وألصق بواقع الحياة في المجتمع.
ومن أهم التوصيات التي تناولها المؤتمر الدولي السابع للتشريع العقابي 1957 في أثينا، والمؤتمر الدولي الثامن في بحث الأساليب والإجراءات المستخدمة في إعداد الحكم الجنائي، المعقود في برشلونه (إسبانيا) عام 1961 هي: 1-أن السياسة الجنائية الحديثة في العقاب تحتم منح القاضي سلطة واسعة في تقدير العناصر المختلفة للدعوى فيما يتعلق بتقدير الأدلة وإثبات الإدانة وتحقيق العقوبات والتدابير. 2-أن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يكون ضمانه جوهرية للحرية الفردية لا يمنع منح القاضي هذه السلطة. 3-أنه لا يجوز اعتبار السلطة الممنوحة للقاضي بمثابة سلطة تحكيمية وإنما ينبغي أن تمارس في نطاق قانوني طبقاً للمبادئ العامة للقانون، وبحسب قواعد الإجراءات التي تحول دون التحكم. 4-أنه على القاضي عند ممارسته لسلطته التقديرية في تحديد العقوبة أو التدبير أن يسترشد بالقواعد القانونية الموجهة في هذا الشأن والتي يجب أن ينص القانون عليها بوضوح. 5-أن الحكم الجنائي يجب أن يسبب بطريقة تظهر الأسباب الحقيقية للحكم وتقدم حصيلة المداولة، وتجيب على جميع الدفوع التي أثيرت مع تجنب الصيغ النموذجية والصيغ الغامضة، والصيغ القانونية البحتة التي لا يفهمها الخصوم إلا إذا كان من الضروري استعمالها...
وانطلاقاً من هذه المبادئ والمقررات الهامة في إصدار الأحكام القضائية، لا بد من أن يتاح للقضاة أداء هذا الدور، وأن تنشر اجتهاداته على جمهور المشتغلين بالقانون ويتاح لهم الاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها. وبناء على ذلك فقد تمّ إعداد هذه الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية على أساس أبجدي، موضوعي، وفق الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري وقد روعي فيها سهولة البحث في المقام الأول؛ وعدم التكرار غير المفيد للمبدأ الواحد، والتسلسل الزمني في كل موضوع، وعرض الاجتهادات العربية الجزائية وفق التسلسل الأبجدي في الموضوع الواحد؛ والتسلسل الأبجدي للبلدان العربية، مع تعليق كبار وفقهاء القانون بالنسبة إلى بعض المبادئ التي انتهت إليها محاكم النقض والتي احتدم الخلاف أو ثار بشأنها الجدل. إقرأ المزيد