النيابات العامة: صفاتها - وظائفها
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: دار الحكمة للطباعة والنشر
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن ارتكاب المتهم للجريمة ينشىء للدولة حقا في المطالبة بتوقيع العقاب عليه، لكنه لا يعطيها حقا في توقيع ذلك العقاب، وبالرغم من بساطة هذه القاعدة فقد كانت مثار نقاش وجدل كبير من رجال الفقه القانوني، إذ الرأي الراجح لديهم هو أنه بوقوع الجريمة تنشأ بين الدولة ومرتكب الجريمة ((رابطة ...قانونية)) هي رابطة العقاب، بحيث يكون للدولة بمقتضاها "حقا عاما وشخصيا في توقيع العقاب "، يقابله على عاتق مرتكب الجريمة، واجبا خاصا ومحددا هو التزامه بالخضوع للعقاب الجزائي. ومع ذلك فإن هناك في الفقه الإيطالي من يرفض فكرة الحق الشخصي العام ويرى أن وقوع الجريمة يعطي (سلطة توقيع الجزاء على مرتكب الفعل) كما يلزم الفعل بالخضوع إلى مقتضيات تلك السلطة.
وعلى هذا الأساس فإن وقوع الجريمة من المتهم وان ولد للدولة حقا في توقيع العقاب عليه إلا أنه لا يعطيها حقا في توقيع ذلك العقاب إلا ضمن أصول وإجراءات ولو كان ذلك مدعما باعتراف المتهم أو بأدلة أخرى حاسمة، لأن الدولة وإن كان لها الحق في توقيع العقاب إلا أن وسيلتها في ذلك محددة بطريقة صارمة، وهي تحريك الدعوى الجزائية الذي تقوم بدور عظيم في حماية الحرية الشخصية للمواطن سواء من عسف الأشرار أو بطش السلطة، كما أنه بالقيود الواردة فيه على السلطات القائمة على أمر التجريم في الدولة يضع التوازن الدقيق بين مشكلة ((السلطة)) و ((الحرية الفردية للمواطن)). وذلك من خلال سيرهم على مبدأ ((لا عقوبة دون حكم قضائي صادر من محكمة مختصة وفقا للقانون)) وهذا الشق هو الذي يحكم القواعد الشكلية أو الإجرائية للقانون الجزائي، كما لا يمكن لمتهم أن يحاكم أو يدان إلا بعد ((دعوى)) تحترم كافة القواعد الأصولية أو الشكلية التي قررها القانون. بحق النيابة العامة في رفع الدعوى ومباشرتها هو اذن حق ثابت لها، وجوهر هذا الحق ومضمونه هو أن يكون للنيابة العامة حق اللجوء إلى القضاء لأعمال أحكام القانون الموضوعي والكشف عن وجود حقها في العقاب. هذا الحق لا يجد مصدره في الجريمة التي وقعت والتي يتولد عنها للدولة حقا في العقاب وانما في علة وجود النيابة العامة ودورها.
وفي هذا الكتاب عرض "محمود شمس" مفهوم النيابة العام مع ذكره الصفات الأساسية التي يجب أن تتحلى بها الوظائف الحساسة التي تقوم بها. إقرأ المزيد