الوسيط في شرح قانون البلديات
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:القرية هي أصغر وحدة في التقسيم الإداري، وهي هيئة إقليمية تقوم، في حدودها، سلطات إدارية مؤهلة لممارسة صلاحيات معينة، منحها إياها القانون. وتشكل هذه الدائرة هيئة لامركزية، لأن القانون يعترف لها ببعض القضايا المتعلقة بها، ويخصص لها بعض الموارد المستقلة، يعهد بإدارة هذه القضايا وهذه الموارد إلى سلطات إقليمية ...معينة، ومختلفة عن موظفي الدولة، مع إخضاعها لبعض رقابة السلطة المركزية، أو ما يسمى بالرقابة الإدارية. وهذه السلطات تدعى البلديات. وقد أبصرت البلديات النور في فرنسا بموجب قانون 1789/12/14 الذي أسس نظاماً لا مركزياً مهماً، تعدل بموجب قانون 28 Pluviose السنة الثانية بالحدّ من هذه اللامركزية، ولكنه عاد، في غضون القرن التاسع عشر، فاتّسع تطور هذا النظام بتبني أسلوب لا مركزي واسع النطاق. والنظام الحالي للإدارة البلدية يعود للقانون البلدي الصادر في 5 نيسان 1884 والمعدل مرات عديدة في اتجاه توسيع اللامركزية، مما أدى إلى تنظيم المرسوم 57/657 تاريخ 22 أيار سنة 1957 أو قانون الإدارة البلدية المرعي الإجراء في فرنسا. أما في لبنان، فقد أنشئت أول بلدية في دير القمر بموجب كتاب متصرف لبنان، داود باشا، تاريخ 18 آب سنة 1864. واتسع نطاق البلديات في لبنان حتى أول أيلول سنة 1920، حين أصدر المفوض السامي الفرنسي قراره رقم 336 القاضي بإصدار أنظمة جديدة، وإنشاء بلديات في مختلف المناطق اللبنانية. ولا غرو بأن البلديات هي سلطات محلية تتصف باللامركزية، أي أنها تمثل سلطة المدينة أو البلدية، وليس السلطة المركزية. وذلك لأنها تنتخب من قبل السكان المقيدين في محلها، وهي، أو تدير شؤونها بنفسها، تعلم أكثر من غيرها بحاجات إقليمها. ولكن ضعف مواردها يجعلها عاجزة عن القيام بالمشاريع الهامة، مما اقتضى اتحاد البلديات، وهو مجموعة من البلديات المجاورة لبعضها البعض، ويؤمل بذلك تنفيذ مشاريع هامة على الصعيد المحلي.
ويعتقد أساتذة القانون أنه سيكون للامركزية طابعاً آخر في بداية القرن المقبل، وستلعب المجموعات الإقليمية دوراً هاماً في الحياة العامة، كما تبين من الدراسات المتعددة التي ظهرت مؤخراً في هذا الصعيد. ومن ناحية ثانية، وبما أن البلديات في لبنان أصبحت شبه مفقودة بعد أن مرّت عشرات عشرات السنين على آخر انتخاب بلدي، فإنه كان لا بد من هذا الكتاب الذي يذكر بالبلديات ويشرح قانونها. والغاية أن تكون مادته مرجعاً لكل باحث ومدقق في هذا الشأن.
وقد تناول المحامي موريس في مَعْرَضِ شرحه لشرح قانون البلديات تفصيل النقاط التالية: النصوص السابقة، تطور الاجتهاد، تعديلات المرسوم الاشتراعي رقم 118، المجالس البلدية واختصاصها، الملك العام الوطني والبلدي، الرقابة على المجلس البلدي، السلطة التنفيذية البلدية، العقود الإدارية، الملاحقات التأديبية والجزائية، اتحاد البلديات. إقرأ المزيد