الوسيط في المحلات والمؤسسات المصنفة
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن الحياة في تطور دائم ويشمل تطورها النواحي الإقتصادية والإجتماعية والصناعية والتجارية وغيرها. وإن تفاعل هذه النواحي في المجتمع الذي هو المصدر الأساسي لسن القوانين والأنظمة التي ترعى الشؤون المستجدة وتضبط الأعمال المستحدثة وهذا ما أوجب على الإنسان التواق لرفاهيته وتأمين مستوى معيشته والمحافظة على بيئته ومحيطه أن يحتاط ...لتأمين أوضاعه الصحية وطمأنينة وسلامة عيشه. وبالنظر للنهضة الصناعية والتجارية التي رافقت القرن التاسع عشر وما رافقها من انتشار المعامل واستثمار الصناعات كان من الواجب ضبط شؤون الفبارك والمعامل وبنوع خاص المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة. ومع تفاعل الثورة الصناعية والإختراعات اللاحقة بها وتوسيع مرافق العمل سارعت الدولة وتجاوبت مع الإنسان المتطور بصناعته وتجارته فسنّت له أنظمة وقوانين لضبط هذه النشاطات ورفع النتائج التي كان من شأنها مع التكاثر والتجمعات السكانية أن تؤثر في صحة وسلامة عيشه. وقد بدأت هذه القوانين تظهر في فرنسا مع القانون تاريخ 1917/1/19 الذي استهدف تأمين صحة وراحة سكان الجوار وعدم إزعاجهم. وفي لبنان تدخل المشترع اللبناني بتاريخ 23 تموز سنة 1932 مع صدور المرسوم الإشتراعي رقم 21/ ل والمرسوم التطبيقي له رقم 119/ E تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936 والمرسوم رقم 1120 الصادر بنفس التاريخ وقد صنفت الصناعات في جدول كبير حسب أهمية الأخطار والمحاذير الممكن حصولها. وبالرغم من أن الحذر كان يتناول في البدء المحافظة على الصحة وسلامة السكان، فقد امتدت الحماية فيما بعد لتتناول الطبيعة والزراعة والنصب التذكارية وخصوصاً البيئة التي أصبح لها وزارة خاصة تتعهد حماية الطبيعة والينابيع من التلوث والشواطئ وطيب الهواء ورفع كل ضرر ومخاطر. وأصبحت الإدارة بعد أن صنفت هذه المحلات الى ثلاث فئات لا تمنح الرخص فيما يتعلق بالصنفين الأولين إلا مع شرط عدم صدور أي ضرر يلحق بالسلامة والصحة والطمأنينة من جراء هذا الترخيص، ومع حفظ حق الغير على جميع الصعد. وبالنظر لكثرة التراخيص ونشوء المجمعات السكنية، كان لا بد من اللجوء الى تنظيم مناطق صناعية تضم هذه المحلات ضمن نطاقها. هذا وقد اتسع نطاق هذه المحلات لأنه تناول المعامل والمصانع على اختلافها والمستودعات والمصانع والمطابع والمستشفيات والمصاعد ودور السينما ومحطات توزيع الوقود، وامتدّ الى محلات صغيرة جمعت في جدول طويل ألحق بالمرسوم رقم 1220/ E سابقاً. وقد ألغي بالجدول الملحق بالمرسوم رقم 4917 تاريخ 24 آذار سنة 1994 بما يناهز 34 صفحة فحدد أنواع الصناعة والفئات والبعد عن المحلات السكنية والمسافات ما بين مؤسسة وأخرى. حول ذلك كله يأتي هذا الكتاب الذي يمثل وسيطاً في المحلات والمؤسسات المصنفة وقد شمل ما يلي: تقديم طلبات الترخيص، المستندات المطلوبة، دراسة طلب الترخيص، درس الشكاوى، رخصة إنشاء، رخصة استثمار، تقسيم المحلات المصنفة، الإعلان والنشر، ترخيص مؤقت، حفظ حقوق الغير، الإعتراضات على الترخيص، العقوبات، القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالمحلات المصنفة. إقرأ المزيد