لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

قانون الإستملاك المنقح

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 205,318

قانون الإستملاك المنقح
34.00$
40.00$
%15
الكمية:
قانون الإستملاك المنقح
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف فني
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:كان المحامي موريس نخلة قد أصدر كتاب "مجموعة الاجتهادات وآراء الفقهاء في الاستملاك 1972 الذي نال جائزة نقابة المحامين، ومن ثم أتبعه بكتاب "شرح قانون الاستملاك" في أوائل الثمانينات. ويقول أنه وعلى أثر صدور قانون الاستملاك الجديد رقم 91/58 تاريخ 1991/5/6 وما رافقه من تعديلات هامة قلبت بعض المقاييس ...كان لا بد من إصدار كتيّب يتناول هذه التعديلات الهامة سعياً لتسهيل المعاطاة في هذه المواضيع الدقيقة في إيراد بعض الاجتهادات الحديثة وما ورد من تشريعات في موضوع الاستملاك. غير أن الحاجة اقتضت من المحامي موريس نخلة عدم التوقف عند هذا الكتيب فكان أن أصدر هذا المؤلف تناول فيه القديم والجديد من التشريع والاجتهاد والآراء المستحدثة، مورداً فيه بعض المقاطع من قرارات المحاكم المتعلقة بموضوع المادة المشروطة دون الاكتفاء بالإشارة إليها فقط بصورة مقتضبة وذلك تسهيلاً للحامين للاستشهاد بقرارات المحاكم دون مشقة الرجوع إليها في مصادرها والتي أصبحت تعود إلى تواريخ سابقة وموزّعة على مراجع متنوعة يقتضي لها جهداً ووقتاً إضافيين مما يوفّر على الباحثين هذه الصعوبات. ويلفت المحامي نخلة بأن جميع المؤلفات القانونية وخصوصاً منها المراجع هي تستشهد بالاجتهادات مهما تراجع تاريخ صدورها وذلك أن المبادئ القانونية العامة ليست عرضة للتعديل الذي يتناول عادة التفاصيل مما يجعل الاجتهاد مرجعاً هاماً يعود إليه كل باحث ومنقب. ومن ناحية أخرى ينبّه المحامي نخلة إلى ورود اجتهادات سابقة ولاحقة في تواريخها وربما تكون أحياناً متناقضة فيما بينها، وذلك أنها كانت تنطبق على نصوص قانونية تعدّلت فيما بعد فجاءت مخالفة عما قبلها. مشيراً إلى أنه يجب الأخذ بالاجتهادات الأخيرة، التي تنطبق على النص المرعي الإجراء حالياً، لذا فإنه أورد في كتابه هذا الاجتهادات السابقة من ناحية تاريخية وخصوصاً للاطلاع على تطورات النصوص الاستملاكية وما رافقها حتى هذه الآونة من اجتهادات. وذلك في مجلس الشورى والمحاكم اللبنانية، مستعيناً في بعض الأحيان بالعلم والاجتهاد الفرنسيين لإضافة ما يزيد في شرح قانون الاستملاك اللبناني الذي استقى أكثرية مواده من معين القانون الفرنسي. متبعاً في ذلك كله شرح كل مادة على حدة والغاية الوصول إلى تسهيل مهمة المحامين ورجال القانون والباحثين في هذا الشأن.

إقرأ المزيد
قانون الإستملاك المنقح
قانون الإستملاك المنقح
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 205,318

تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف فني
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:كان المحامي موريس نخلة قد أصدر كتاب "مجموعة الاجتهادات وآراء الفقهاء في الاستملاك 1972 الذي نال جائزة نقابة المحامين، ومن ثم أتبعه بكتاب "شرح قانون الاستملاك" في أوائل الثمانينات. ويقول أنه وعلى أثر صدور قانون الاستملاك الجديد رقم 91/58 تاريخ 1991/5/6 وما رافقه من تعديلات هامة قلبت بعض المقاييس ...كان لا بد من إصدار كتيّب يتناول هذه التعديلات الهامة سعياً لتسهيل المعاطاة في هذه المواضيع الدقيقة في إيراد بعض الاجتهادات الحديثة وما ورد من تشريعات في موضوع الاستملاك. غير أن الحاجة اقتضت من المحامي موريس نخلة عدم التوقف عند هذا الكتيب فكان أن أصدر هذا المؤلف تناول فيه القديم والجديد من التشريع والاجتهاد والآراء المستحدثة، مورداً فيه بعض المقاطع من قرارات المحاكم المتعلقة بموضوع المادة المشروطة دون الاكتفاء بالإشارة إليها فقط بصورة مقتضبة وذلك تسهيلاً للحامين للاستشهاد بقرارات المحاكم دون مشقة الرجوع إليها في مصادرها والتي أصبحت تعود إلى تواريخ سابقة وموزّعة على مراجع متنوعة يقتضي لها جهداً ووقتاً إضافيين مما يوفّر على الباحثين هذه الصعوبات. ويلفت المحامي نخلة بأن جميع المؤلفات القانونية وخصوصاً منها المراجع هي تستشهد بالاجتهادات مهما تراجع تاريخ صدورها وذلك أن المبادئ القانونية العامة ليست عرضة للتعديل الذي يتناول عادة التفاصيل مما يجعل الاجتهاد مرجعاً هاماً يعود إليه كل باحث ومنقب. ومن ناحية أخرى ينبّه المحامي نخلة إلى ورود اجتهادات سابقة ولاحقة في تواريخها وربما تكون أحياناً متناقضة فيما بينها، وذلك أنها كانت تنطبق على نصوص قانونية تعدّلت فيما بعد فجاءت مخالفة عما قبلها. مشيراً إلى أنه يجب الأخذ بالاجتهادات الأخيرة، التي تنطبق على النص المرعي الإجراء حالياً، لذا فإنه أورد في كتابه هذا الاجتهادات السابقة من ناحية تاريخية وخصوصاً للاطلاع على تطورات النصوص الاستملاكية وما رافقها حتى هذه الآونة من اجتهادات. وذلك في مجلس الشورى والمحاكم اللبنانية، مستعيناً في بعض الأحيان بالعلم والاجتهاد الفرنسيين لإضافة ما يزيد في شرح قانون الاستملاك اللبناني الذي استقى أكثرية مواده من معين القانون الفرنسي. متبعاً في ذلك كله شرح كل مادة على حدة والغاية الوصول إلى تسهيل مهمة المحامين ورجال القانون والباحثين في هذا الشأن.

إقرأ المزيد
34.00$
40.00$
%15
الكمية:
قانون الإستملاك المنقح

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 1414
مجلدات: 3

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين