الجرائم الواقعة على الأشخاص
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:لقد اختص هذا الكتاب بالحديث عن الجرائم الواقعة على الأشخاص، حيث بين المقصود بالقتل ثم ذكر أركانه على أساس انه جريمة كالركن المادي والذي يركز على ثلاثة عناصر هي: فعل الإعتداء على الحياة كسلوك إجرامي، ووفاة المجني عليه كنتيجة إجرامية وصلة السببية بين الفعل والنتيجة، كذلك القصد الجرمي، إذ هو ...الركن أساسي في جريمة القصد، كما انه بحث في مسألة أحكام العقاب على القتل القصد، فقد فرق المشرع الجزائي الأردني بين عقوبة القتل المقصود المجرد من ظروف التشديد، وبين القتل العمد المقترن بظروف التشديد، وتناول في معرض حديثه عما سبق، صور القتل المقترن القصد المقترن بظروف مشددة والعقوبة المترتبة على كل صورة، وتطرق كذلك إلى صور القتل القصد في صوره المخففة والتي حصرها بما يلي جريمة القصد التي ترتكبها الأم على وليدها من السفاح اتقاء للعار، وجريمة الحمل والمساعدة على الانتحار، وحرمة القتل المقصود الذي يقع أثناء مشاجرة ويتعذر معرفة الفعل هذا من جهة، و من جهة أخرى، فقد شرع مناقشة القتل غير المقصود كالقتل الخطأ، حيث بين ماهية الخطأ، وصورة الخطأ المتمثلة في الإهمال، وقلة الاحتراز، وعدم مراعاة القوانين والأنظمة، ثم إنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل طفق يفصل في الأحكام المشتركة في الجرائم إيذاء الأشخاص كمحل الاعتداء، والركن المادي، والقصد الجرمي، هذا قد ناقش أحكام العقاب على جرائم الإيذاء المقصود، بناء على تقسيم قانون العقوبات الأردني لتلك الجرائم، لهذا كله فقد بين الجرائم الواقعة على الحرية والشرف، فمن جرائم الاعتداء على الحرية جريمة الحرمان من الحرية والقبض غير المشروع، أما جرائم الاعتداء على الشرف فمن أمثلتها اغتصاب الإناث.نبذة المؤلف:إن قانون العقوبات هو ذلك الفرع من العلوم الجزائية الذي يبحث في مضمون القاعدة القانونية الموضوعية التي يترتب على مخالفتها جزاء جنائي. والقاعدة القانونية الجزائية تهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية، إذ تضع معايير لتقييم سلوك الأفراد فتلزمهم باتباع سلوك محدد وذلك عن طريق الجزاءات التي تحويها والتي تطبق قهراً إذاً خولفت أحكامها.
فالقاعدة القانونية الجزائية لها عنصران، العنصر الأول هو المبدأ القانوني ويسمى القاعدة أو الفرض الأولي كما يطلق عليه شق التجريم. والعنصر الثاني هو الجزاء ويتبع العنصر الأول ويرتبط به فلا يوقع الجزاء إلا إذا نفذ السلوك الإجرامي وتوافرت كافة العناصر القانونية التي يستوجبها المشرع. والقاعدة التجريمية هي الصورة الحقيقية للقاعدة الجنائية إذ تحدد مضمون الجريمة والجزاء الواجب التطبيق.
وينقسم قانون العقوبات إلى قسمين: القسم العام: ويضم القواعد القانونية الجزائية التي تحدد الأحكام العامة في مجال التجريم والعقاب. القسم الخاص: الذي يحدد عناصر التجريم الخاصة بكل جريمة والجزاء الواجب التطبيق، فيدرس كل جريمة من الوجهة التحليلية على حدة.
الواقع أن نشأة القسم الخاص ترجع إلى ضرورة استوجبت تمييز الوقائع المعاقب عليها. وهذه الضرورة ترتبط بطبيعة تلك الوقائع التي تشكل موضوع هذا القسم من النظام القانوني. فهي وقائع على درجة من الخطورة، ويستفاد ذلك من الجزاء الذي يوقع في حال ارتكابها وهو العقوبة التي يترتب عليها مساس بحقوق أساسية للفرد كالحياة والحرية والمال وخلافة. وقد تأكدت أهمية القسم الخاص بظهور مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يهدف إلى حماية الحقوق الفردية من تعسف القضاة.
فللقسم الخاص له أهمية جوهرية، حتى ذهب البعض إلى أنه يمثل القانون العقابي الحقيقي إذ يشمل الموضوعات الجوهرية التي تتعلق بها نصوص القسم العام. ومن الوجهة التاريخية ظهرت أولاً النصوص التي تجرم وقائع معينة وتحدد جزاءات في حالة ارتكابها. وتدريجياً وعن طريق الاستقرار والتأصيل والتعميم والتجريد أمكن استخلاص قواعد عامة من خلال النماذج الفردية، وظهرت بالتالي نصوص القسم العام وبدأت تنمو وتتطور وتتقدم تدريجياً في مختلف دول العام.
وسوف أتجه إلى الأسلوب الغالب في الفقه العربي والأجنبي وهو تقسيم الجرائم إلى مجموعات ودراسة كل جريمة على حدة طبقاً للتقسيم الوارد في قانون العقوبات الأردني. وهذا التقسيم في اعتقادنا أفضل من غيره إذ يجمع بين مزايا المناهج المختلفة، كما أنه يؤدي إلى تبسيط العرض والدراسة وتجنب التكرار والإطالة التي كثيراً ما تؤدي إلى التعقيد والغموض. وهو تقسيم يساعد على استخلاص الأفكار والقواعد الخاصة بكل قسم بحيث تبدأ به دراسته لأنه يبحث كل جريمة وفقاً لنموذجها القانوني.
وبالتالي فإن موضوع الدراسة في هذا المؤلف تقع في القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول ويشمل الجرائم الواقعة على الأشخاص والمتمثلة في جرائم القتل بصوره المخففة والمشددة والعادية، وجرائم الاعتداء على سلامة الجسد كالضرب والجرح والإيذاء، وجرائم الإجهاض والوعيد والتهديد، وجرائم الذم والتحقير، وجرائم تقييد الحرية بدون وجه قانوني، والجرائم المخلة بالأخلاق والشرف كالاغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء العام وجرائم الزنا.
أما القسم الثاني فيشمل الجرائم الواقعة على الأموال من سرقة وما يلحق بها من جرائم والاحتيال وما يلحق بها من جرائم الشيكات وما يقع عليها من جرائم إساءة الائتمان وما يلحق بها من جرائم والرشوة وما يلحق بها من جرائم على النحو التالي. إقرأ المزيد