تدخل السلطة القضائية في اختصاصات السلطة التشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
(0)    
المرتبة: 326,573
تاريخ النشر: 01/01/2022
الناشر: دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة الناشر:إن دراسة تدخّل السلطة القضائية في اختصاصات السلطة التشريعية تعتمد على بيان دور القضاء في إرساء القواعد القانونية بوجه عام ثم طبيعة القواعد القانونية المكونة عن طريق القضاء وينبغي بداية تمييز العمل القضائي عن العمل التشريعي، لذلك كان لا بد من إحاطة سريعة بأهم المعايير لتمييزها.
وإذا كانت الوظيفة التشريعية تتميز ...عن الوظيفة القضائية سواء من ناحية الجهة التي تقوم بكل هاتين الوظيفتين، أو من ناحية موضوعها فإن المشرع قد يسكت أحياناً عن إيراد بعض الحلول للمنازعات المعروضة أمام القضاء، مما يدفع الأخير إلى ابتداع حلول لها ليطبقها عليها، وإلا عدّ القاضي متهماً بجريمة إنكار العدالة، ولا شك أن القاضي هنا يقوم بخلق قاعدة قانونية، ولكن هذه القاعدة لا تتصف بنفس الصفات والخصائص الاي تتمتع بها القاعدة التي يضعها المشرع.
وإن لأهمية الدور الذي يقوم به القضاء الدستوري في الرقابة على أعمال السلطة التشريعية، فقد تناولنا بالدراسة الإختصاص الرقابي للمحكمة الإتحادية العليا وخصائص الرقابة دستورية القوانين وخصائصها، كما يستلزم ذلك منا بيان حدود رقابة السلطة التشريعية من خلال تحديد الأساس الدستوري والأساس القانوني لاختصاص القضاء الدستوري بالتغير، وأيضاً تدخل القضاء الدستوري في أعمال السلطة التشريعية. إقرأ المزيد