تمويل عجز الموازنة العامة ؛ العراق أنموذجاً
تاريخ النشر: 16/01/2023
الناشر: زاد ناشرون وموزعون
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:من المعروف أن اقتصاد أي بلد يتعرض إلى حدوث التقلبات الاقتصادية بشكل دوري، ولا سيما منها المشكلة الأكثر حدوثاً في عالم اليوم، تلك هي مشكلة العجز في الموازنة العامة (أي العجز في الإيرادات العامة) لأسباب شتى، لعل أكثرها وضوحاً الحروب والعقوبات الدولية والإعتماد الكبير على الموارد الأولية ومنها النفط وكذلك ...سوء الإدارة المالية، بالنسبة لدولة مثل العراق فمما لا شك فيه أن الإنخفاض المتكرر في أسعار النفط سبب عجزاً كبيراً في الموازنة العامة؛ وذلك كون الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي.
ففي عام 2020 انخفضت أسعار النفط انخفاضاً حاداً بسبب فيروس كورونا (covid-19)، إذ توقفت الكثيرمن المصانع النفطية مما تسبب بحدوث قلق عالمي غير مسبوق، حيث شهدت هذا العام هبوطاً حاداً في الطلب على النفط ومشتقاته وبسببه اتخذت أغلب البلدان إجراءات للحد من السفر والتنقل ومنعت الإستيراد والتصدير، علاوة على أن الصين التي هي مركز الوباء وثاني اقتصاد في العالم قد دخولت في مرحلة الركود الاقتصادي، وهذا يعني انخفاض طلبها على النفط مما أدى إلى انخفاض في النمو الاقتصادي لأغلب بلدان العالم، وهذا بدوره أثر على الاقتصاد العراقي، لأنه - كما تقدم - اقتصاد هش وريعي بإمتياز.
أن الإنهيار في أسعار النفط العالمية أثر بشكل كبير على حجم الموارد المتوافرة في البلاد، ولا سيما أن النفط هو الرافد الوحيد الذي يحقق عائداً مالياً للموازنة العامة، والذي يستخدم لتمويل نفقاتها، وهذا الإنخفاض الكبير في أسعار النفط هو سبب مباشر في تفاقم عجز الموازنة العامة، على الرغم من أن العجز موجود قيل تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
لذا، يتطلب هذا الوضع اتخاذ الإجراءات الضرورة اللازمة لإحداث تغيرات جذرية في هيكل الموازنة العامة، تكون قادرة على مواجهة الأزمات المالية، ومن المؤسف أن الحكومة في مثل هذه الظروف تلجأ إلى أكثر الطرق سهولة، وبدلاً عن اللجوء إلى تنويع الاقتصاد بمعنى تنويع مصادر الدخل، فإنها تلجأ إلى سياسة الإقتراض وغالباً بشقية الخارجي والداخلي لسد هذا العجز في الموازنة العامة.
من الناحية الداخلية اعتمد معظم الإقتراض على البنك المركزي، والمصارف التي تؤدي دوراً رئيساً في تمويل الإقتصاد إلى جانب قيامها بالإئتمان المصرفي المتمثل بقبولها الودائع ومنح القروض وتقديم الخدمات للعملاء، فإنها تقوم بالدور التمويلي لتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع والإستثمارات. إقرأ المزيد