قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: المكتبة القانونية
نبذة نيل وفرات:لقد عانى القطاع الزراعي كثيراً من عدم إعتماد التخطيط العام الموجه والمنسق أساساً للتنمية الزراعية في القطر، وتخلف تنفيذ المشاريع الزراعية عن أدنى حد من المستوى اللازم لها وعدم وجود التنسيق والترابط بين مختلف الأجهزة المسؤولة عن التنمية الزراعية، مما أدى إلى تعدد مصادر التخطيط الزراعي وتضارب أهدافه في ...حالات كثيرة مما أنتج عنه أن تكون هناك مشاريع زراعية غير متكاملة تصبح عبئاً على الإقتصاد الوطني بدلاً من أن تكون دعماً حقيقياً له.
وبعد دراسة هذا الواقع وضرورة الإنطلاق منه إلى مرحلة متطورة وجديدة وجد أن الحاجة ماسة لإيجاد مجلس القيادة القطاع الزراعي تخطيطاً وتوجيهاً ومتابعة للتنفيذ بإسم المجلس الزراعي الأعلى، يتناول ضمن مهامه المتعددة ما كانت تتناوله إختصاصات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي.
وقد وجد أن الوزارات الثلاث الرئيسية في القطاع الزراعي (وزارات الإصلاح الزراعي والزراعة والري) ترتبط إرتباط عضوياً بكل خطوة من خطوات التنمية الزراعية، بحيث تكون كل منها مؤثرة ومتأثّرة بها ولذلك كان لا بد من توحيد خطط هذه الوزارات في كل موحد هو الخطة المتكاملة التفصيلية للتنمية الزراعية والمناهج الإستثمارية المنبثقة عنها والتي تكون خطة كل من هذه الوزارات الثلاث جزءاً منها ضمن الأهداف العامة لخطة التنمية القومية.
لقد نص القانون على أن تكون للمجلس الزراعي الأعلى كافة السلطات والصلاحيات اللازمة في مجال التخطيط والتنفيذ والمتابعة للقطاع الزراعي، وأن تكون قراراته واجبة التنفيذ من قبل كافة الجهات المعنية سواء منها الأجهزة المرتبطة إدارياً ومالياً بالمجلس أو غير المرتبطة به، وخول المجلس صلاحيات مجلس التخطيط في مجال القطاع الزراعي.
وبذلك صارت للمجلس شخصية معنوية لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في القانون، وللأسباب المتقدمة شرع هذا القانون. إقرأ المزيد