المرشد لتأسيس الشركات ونماذج عقود التأسيس
(0)    
المرتبة: 426,137
تاريخ النشر: 01/01/2011
الناشر: المكتبة القانونية
نبذة نيل وفرات:إن عقد الشركة هو من العقود الشكلية، أي أن القانون قد رسم الطريق الذي تصبح فيه الشركة شخصية معنوية ضمن شروط وأوصاف ذكرها القانون، وبخلافه لا يكون وجود للشركة، وإمعاناً في الشكلية فقد قرر القانون إجراءات خاصة، حسبما تورده المادة (22) من القانون التي تنص على ما يلي: "تكتسب ...الشركة الشخصية المعنوية في تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة دليل على أن إجراءات التسجيل قد تمت وفق القانون. من هنا يأتي هذا الكتاب الذي يتناول مجموعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل العاملين في مجال المحاماة (الجدد منهم على وجه الخصوص) كي يكون معيناً لهم، فيما لو قاموا بتسجيل الشركات الوارد ذكرها في القانون رقم (21) لسنة (1997). وقد حاول المؤلف تبسيط تلك الإجراءات بما يمكن إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، كما قام بإجراء نماذج لعقود تأسيس الشركات تعميماً للفائدة، وتسهيلاً لمهمة القائم بالتسجيل، ومن الجدير ذكره، أن المؤلف عمد إلى إدراج القانون كاملاً في نهاية الكتاب، للتمكن من الرجوع إليه بيسر وسهولة وذلك بهدف عدم تكليف المتلقي مهمة البحث عن المثنى في الوقائع العراقية أو غيرها من الكراريس الصادرة بهذا الشأن. ويمثل هذا الكتاب واحداً في سلسلة "تسجيل الشركات" وهو الأول، الذي سيتم إلحاقه بجزء ثانٍ يتضمن الإجراءات التي يمكن أن تواجه الشركة بعد التأسيس كتعديل رأس المال، أو خروج أحد أو بعض المساهمين، أو دخول غيرهم إليها، وكذلك سوف يتم في الجزء الثاني، تناول الإجراءات الواجب اتباعها عند تصفية الشركة، والدوائر التي لها علاقة في هذا الشأن، والتي ينبغي مراجعتها لإنجاز ذلك .. بالإضافة غلى تناوله غيرها من أمور أخرى سيتم بحثها في الجزء الثاني. وبالعودة، فإن هذا الجزء الأول الذي نقلب صفحاته، تضمن في مقدمته جدولاً زمنياً للتشريعات الخاصة بالشركات، وتمهيد حول عقد الشركة، والعقد، والبطلان، ثم اتُبع ذلك بفصول خمسة. تضمن الأول منها حديثاً حول الشركة المساهمة، وعقدها، وإجراءات تأسيسها، ثم تعريفاً بالجهة القطاعية، ثم قرار تسجيل الشركات، وملاحظات حول نصوص الشركة المساهمة، ليقدم من ثَمّ نموذجاً لعقد تأسيس الشركة المساهمة. أما الفصل الثاني فقد تناول ما يلي: التعريف بالشركة المحدودة ، وعقدها، وإجراءات تسجيلها، ثم قدم نموذجاً لعقد الشركة المحدودة. وفي الفصل الثالث، وفي سياق بيان أنواع الشركات وما يلزمها، دار الحديث حول الشركة التضامنية، وعقد تلك الشركة، وإجراءات تسجيلها، وإجراءات المسجل، ليقدم من ثَمَّ كما في النوعين السابقين، نموذجاً لعقد تأسيس هذه الشركة (التضامنية) . وليتم من ثمّ في الفصل الرابع تناول النوع الرابع من الشركات، وهو "شركة المشروع الفردي"، بما في ذلك بيانه تأسيس المشروع الفردي، وإجراءات تسجيله، وإجراءات المسجل، ونموذجاً لعقد شركة المشروع الفردي. وليأتي أخيراً النوع الخامس وهو "الشركة البسيطة" بما في ذلك الحديث عنها وعن توثيق عقد الشركة، وبيان ما هو عقد الشركة البسيطة، ثم نموذجاً عن عقدها (الشركة البسيطة). وقد أنهى المؤلف كتابه هذا مجدول عقد فيه مقارنة بين القانون رقم (36) لسنة 1983، والقانون رقم (21) لسنة (1997) ، كما أورد أخيراً النص الكامل لقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. إقرأ المزيد