موسوعة نصوص التجريم والعقاب
تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: المكتبة القانونية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:لا شك أن الجريمة تشكل ظاهرة إجتماعية خطيرة تهدد القيم الإجتماعية العليا والمصلحة العامة لكل بلد لأنها ناتجة عن تصرفات غير سويّة يقوم بها من يرتكبها إشباعاً لغرائزه الإنسانية بطرق شاذّة، ويتحقق بإرتكاب هذه الجرائم إنهياراً في القيم والغرائز السامية وقت إرتكابها.
ويتسع أفق هذه الجرائم إتساعاً كبيراً بتطور الحياة ...وتعقد المجتمع البشري ومتطلباته، والجريمة قد ترتكب لنزوة في نفس فاعلها إشباعاً لغريزة ما، كمن يسرق للحصول على المال لشراء المخدرات، أو لشرب الخمر، أو لشراء ما يسدّ رمقه من جوع؛ إلا أنها قد ترتكب لأهداف أبعد من تلك فتكون أكثر خطوة وتعقيداً، ويكون لها نشاطاً محسوباً ومقصوداً يتعدى حدود النزوات والرغبات؛ وهي الجرائم التي ترتكب من قبل العصابات الدولية المنظمة والجماعات الإرهابية وغيرها.
وقد ترتكب الجرائم لأمور نفسية إجتماعية تولد ضغوطاً كبيرة في نفس وإدراك وإرادة مرتكبها تدفعه إلى إرتكابها، وإنها إن لم يرتكبها يكون وحسب إعتقاد فاعلها أو محيطه الإجتماعي محطّ إحتقار وإستهجان من بين أبناء جلدته؛ كجرائم الإنتقام أو الأخذ بالثأر، ففي كل الأحوال أيّاً كانت هذه الجرائم وفي أية صورة تمثلت فإن النفس البشرية لا تتقبلها وترفضها وتدين من يرتكبها لأيّ سبب كان ومهما كان الدافع على إرتكابها.
فمنذ نشوء الخليقة، ومن أول جريمة في تاريخ البشرية؛ وهي قتل قابيل لأخيه هابيل اعتبرت السماء والملائكة ومن في الأرض، من أبينا آدم وأمنا حواء؛ أن قابيل قام بفعل غير مرضٍ ولا مقبول وانتهك أمراً نُهي عن فعله، فاستحق بذلك العقاب.
لذا وبما أن الجريمة تشكل خطراً وإعتداء على القيم الإجتماعية والمصالح العامة لكل جماعة أو طائفة فلا يمكن أن يترك فاعلها يعبث بهذه القيم والمصالح دون أن يقرر له جزاء أو عقاباً يردعه، لينال جزاءه ويهدف إلى إصلاحه ويردع غيره للمؤول دون وقوعه في نفس الذنب، وإرضاء المشاعر أصحاب من وقع العدوان عليهم وعلى حقوقهم بالقصاص لهم ونصرتهم والحكم لهم عليه بالتعويض العادل.
فكان لا بد من وضع شريعة ونصاً وأحكاماً تبين الأفعال والنواهي التي لا يجوز إرتكابها والأوامر التي لا يجوز تركها، ووضع الجزاء لكل من ينتهك حدود تلك الأوامر والنواهي، فكانت الشرائع السماوية قد جاءت بهذه الأحكام، وكذلك من إستقراء الحضارات على جميع مراحل تأريخ هذه البشرية نجد أن لكل حضارة شرائع تبين من الأفعال ما يشكل إعتداء على قيمها ومبادئها وتضع العقاب والجزاء لكل إعتداء؛ وهي تختلف في تكييف طبيعة هذه الإعتداءات من واحدة إلى أخرى، بالإضافة إلى ذلك فإن الحضارة الواحدة تختلف قيمها وتقاليدها وأعراقها وأديانها من وقت لآخر؛ وبذلك يكون مدعى لإختلاف قوانينها بين تلك الحقب من الزمن.
وأخيراً تطورت القوانين بتطور الحياة البشرية، وشُرِّعت القوانين والنصوص لوضع قانون يسمى قانون العقوبات يتضمن بيان الأحكام العامة لكلّ الجرائم، وبيان الأفعال التي تعتبر جريمةً، والعقاب المقرر لهذه الجريمة، وأن تطور البشرية كان السبب وراء تشريع العديد من القوانين لتنظيم مجال من مجالات الحياة؛ كقانون التجارة، وقانون الأموال الشخصية، وقانون إيجار العقار، وقانون المرور، وقانون الآثار والتراث، وقانون الجمارك... إلخ.
وحيث أن تطبيق هذه القوانين هو من واجب القاضي الذي تعرض عليه الدعوى التي ترفع عن إرتكاب فعل مخالف للقوانين، فمن واجب القاضي أن يكون عالماً بكل القوانين، ومنها قانون العقوبات والقوانين الأخرى.
ومن هذا المنطلق، وتسهيلاً لعمل القضاة وأعضاء الإدعاء العام في إيجاد النص القانوني الواجب التطبيق على الفعل المعروض عليهم، تأتي هذه الموسوعة والتي تعتبر جامعة وشاملة لكل نصوص التجريم والعقاب في التشريعات العراقية النافذة والملغاة من قوانين وقرارات وأوامر ونظم وتعليمات وبيانات وإرادة ملكية.
وإلى هذا، فإن هذه الموسوعة ليست مخصصة لرجال القانون من قضاة وأعضاء إدعاء عام ومحامين وحقوقيين فقط؛ بل هي يمكن أن تكون نافعة لعامة الناس، ليقف كل شخص على ما يعتبره القانون فعلاً محرماً لا يجوز إرتكابه، ويشكل مخالفة وإنتهاكاً وتجاوزاً لحدود القانون، فيجتنب إرتكابه، وما يعتبره القانون واجباً على كل شخص القيام به، وفي حالة الإمتناع عن فعله يشكل جريمة ما فعلية ألا يتركه. إقرأ المزيد