تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: المكتبة القانونية
نبذة نيل وفرات:لا يزال تعريف القانون الدولي العام يعدّ من الأمور غير المتفق عليها؛ إذ يوجد أكثر من مائة تعريف لهذا القانون، وتكفي الإشارة هنا إلى الإتجاهات الفقهية المختلفة التي تعرفه بأشخاصه، ويمكن حصرها في ثلاثة: أولاً، المذهب التقليدي: الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد.
لقد كان من المتعارف عليه في الفقه ...التقليدي بالنسبة للقانون الدولي العام؛ تعريف هذا القانون بأنه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول؛ أي إنه القانون، وذلك لأن المجتمع الدولي عندما نشأ أول مرة بظهور الدول القومية الحديثة في أوروبا بداية القرن السابع عشرن كان قاصراً على الدول فقط؛ وبالتالي فإن الدول وحدها هي التي كانت تملك صفة الشخص القانوني الدولي، ثانياً: المذهب الموضوعي: الفرد هو شخص القانون الدولي الوحيد: وعلى نقيض المذهب السابق، ذهب مذهب القانون الموضوعي إلى أن الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي كما في أي قانون آخر، ثالثاً: الإتجاهات الحديثة: الدولة هي الشخص الرئيس للقانون الدولي: يذهب غالبية الفقهاء في الوقت الحاضر إلى أن الدولة ليست الشخص الوحيد، بل الشخص الرئيس للقانون الدولي العام.
وخلاصة الأمر، فإن المذهب التقليدي يحصر أشخاص القانون الدولي بالدول وحدها، والمذهب الموضوعي يجعل الأفراد وحدهم من أشخاص القانون، ويؤخذ عليها إبتعادهما عن واقع بنيان المجتمع الدولي، فهو ليس مؤلفاً من الأفراد كما يقول المذهب الموضوعي، ولا هو مؤلف من الدول كما يقول المذهب التقليدي؛ بل إن المجتمع الدولي يضم في الوقت الحاضر إلى جانب الدول أشخاص آخرين، وإن قواعد القانون الدولي تنطبق على المنظمات الدولية والأشخاص الدولية الأخرى.
وعليه، وفي ضوء الملاحظات السابقة، يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه عبارة عن "مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي العام وتحدد إختصاصات وإلتزامات كل منها".
حول هذا الموضوع يأتي هذا الكتاب، الموجه إلى طلاب كليات القانون والعلوم السياسية، والغرض منه إعطاء فكرة مبسطة وموجزة عن القواعد الأساسية التي تحكم الدول وغيرها من الأشخاص الدولية في وقت السلم، وقد تم ترتيب الكتاب ضمن ثلاثة أبواب رئيسية: تم تكريس الباب الأول للمبادئ والأصول، حيث تم فيه تناول التعريف بالقانون الدولي العام، والطبيعة القانونية لقواعده، وأساسه، وعلاقته بالقانون الداخلي، ونطاق تطبيقه، ومصادره، وتدوين قواعده، وتطوره عبر العصور.
وتم في الباب الثاني البحث في أشخاص القانون الدولي العام وذلك ضمن قسمين: الأول تناول الدولة: التعريف بها، وبيان عناصرها، ومعيارها القانوني، أنواعها، نشأتها، الإعتراف بها، التغيرات التي طرأ عليها، ومسؤوليتها الدولية، أما القسم الثاني من هذا الباب فقد دار الحديث فيه حول أشخاص القانون الدولي غير الدول: الفاتيكان، المنظمات الدولية، الفرد، أما الباب الثالث والأخير فقد تم تخصيصه لتناول وسائل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية: الدبلوماسية، السياسية، التحكيم والقضاء الدولي. إقرأ المزيد