الإجراءات الجنائية الشرعية ؛ دراسة مقارنة مع الأنظمة والقوانين المعاصرة
تاريخ النشر: 01/07/2015
الناشر: دار الفكر المعاصر
نبذة نيل وفرات:يُعرف أ. د. محمد الزحيلي الإجراءات الجنائية الشرعية بأنها: الأعمال المشروعة التي تتبعها السلطة القضائية لمعالجة كل ما ينتج عن الجرائم المرتكبة، إبتداء من الكشف عنها، وإنتهاء بتنفيذ العقوبة عليها.
وإستناداً إلى هذا الفهم يضع المؤلف دراسة مقارنة مع الأنظمة والقوانين المعاصرة ضمن خطة عرض فيها الموضوعات، تبعاً لترتيب قانون ...الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، مع المقارنة بنظام الإجراءات الجزائية السعودي، وقوانين الإجراءات الجزائية السوري والمصري واليمني واللبناني والسوداني على مستويات مختلفة.
هذا وقد تبين للمؤلف في خطة قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وجود تكرار لبعض المسائل، أو تجزئة لبعض الأمور في مواطن عدة، ويحسن جمعها في مكان واحد، مثل: ضبط المتهم، وضبط الأشياء المستعملة في الجريمة، وسماع الشهود وسائر وسائل الإثبات في مرحلة التحقيق، وفي مرحلة المحاكمة، كما تبين للمؤلف أثناء الدراسة وجود تشابه كبير بين القانون الإماراتي والمصري واليمني، ولعل السبب تأثر القانونين اليمني والإماراتي بالقانون المصري، كما تبين للمؤلف في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وجود بعض الأحكام في غير مكانها، مثل: الإختصاص المحلي لمحكمة الجنايات (المادة 193)... وغيرها من أحكام.
وبناءً على ما تقدم توزعت الدراسة على باب تمهيدي يشتمل على تعريف بالإجراءات الجنائية وقواعدها، وسبعة أقسام، أولها عن القواعد الأساسية للدعوى الجنائية، وثانيتها: عن إستقصاء الجرائم والتحقق فيها، وثالثتها عن: إجراءات المحاكمة ورابعتها عن: الحكم الجزائي شروطه وأنواعه، هذا في الجزء الأول من الدراسة.
أما الجزء الثاني فاحتوى على القسم الخامس عن الإثبات الجزائي، والقسم السادس عن التنفيذ الجزائي، وأخيراً القسم السابع ويضم أحكاماً متنوعة مثل: الإشراف القضائي على المنشآت العقابية، وفقد الأوراق وحساب المواعيد والمدد ورد الإعتبار... وغيرها.نبذة الناشر:يساعد القضاء على كشف الحقيقة، والوصول إلى الحق والعدل. لهذا قامت الحكومات بإصدار الأنظمة والقوانين الجنائية، بعضها مقتبس من القوانين الغربية، وبعضها من اجتهاد الحكام والقضاة والفقهاء، والمحامين المعاصرين، بما يتفق مع الشريعة الغراء.
ظهرت الأنظمة والقوانين في الإجراءات الشرعية؛ لتلبي مصالح الناس وتتجاوب مع التطورات والتقنيات المعاصرة.. تلتقي الإجراءات الجزائية مع الإجراءات المدنية في نقاط عدة، فتتفق معها في القواعد العامة، وتشكيل المحاكم وتعيين القضاة.. إلخ.
لكنها تختلف عنها في مجالات أخرى كالتحقيق قبل الدعوة، ودور النيابة العامة، والتعامل مع الخصوم، وخصوصيات تنفيذ الأحكام والعقوبات المتنوعة..
لقد اهتمت الدول المعاصرة بالإجراءات الجنائية، وأصدرت لها الأنظمة والقوانين المستقلة والمنفصلة عن الإجراءات المدنية، من أجل تحقيق مصالح الناس والوصول إلى العدل.
يتضمن الكتاب ما أقامه الإسلام من تشريعات؛ لحفظ الأمن والحقوق ومنع الظلم، ولحماية تطبيق الأحكام..
قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أقسام، سبقها باب تمهيدي تحت عنوان "التعريف بالإجراءات الجنائية وقواعدها".
عالج القسم الأول موضوع " القواعد الأساسية للدعوى الجنائية" في بابين؛ الأول تحدث فيه عن الدعوى الجنائية؛ تحريكها وأشكال انقضائها، والثاني تحدث فيه عن الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية؛ حصرها وعناصرها وأطرافها ومباشرتها.
وبحث القسم الثاني من الكتاب " استقصاء الجرائم والتحقيق فيها" في بابين، الأول تناول فيه موضوع " الاستدلال على الجرائم" بدءاً بالضابطة القضائية وإجراءات الاستدلال، للوصول إلى حالة التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمنازل. وتناول في الثاني موضوع " التحقيق الابتدائي" وإجراءاته؛ في التفتيش، والضبط،ـ والإحضار، والاستجواب، وسماع الشهود، وندب الخبراء، والحبس الاحتياطي، والإفراج المؤقت، وحفظ الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة، واستئناف أوامر التحقيق الابتدائي وقراراته.
وانتقل في القسم الثالث إلى "المحاكمة" وكانت في ثلاثة أبواب، الباب الأول تحدث فيه عن المحاكم واختصاصاتها، وتنازع تلك الاختصاصات. والباب الثاني في إجراءات المحاكمة؛ بإعلان الخصوم وحضورهم، وعلنية المحاكمة، والمواجهة بين الخصوم، وتدوين الإجراءات، وطرق إثباتها، ودعوى التزوير، والإجراءات الخاصة بذوي الأهلية الناقصة والمعتوهين والمرضى نفسياً، وإجراءات حماية الصغار والمعتوهين. وجاء الباب الثالث للحديث عن صلاحية القاضي ورده وتنحيته.
وتوفر القسم الرابع الأخير على " الحكم الجزائي" وضم ثلاثة أبواب؛ الأول حول إصدار الحكم وتصحيحه، والثاني عن حالات البطلان ومبدئه، وســقوط التمسك به، ونسبته وآثاره، والثالث عن " الطعن في الأحكام الجزائية" بدءاً بالطعن، ومروراً بالاستئناف وشروطه وإجراءاته والحكم فيه، ثم الطعن بالنقض أو التمييز، وشروط الطعن بالنقض، وإجراءات الطعن وآثاره، وإعادة النظر وكيفيته وإجراءاته. إقرأ المزيد