القضاء الشرعي ؛ القواعد والضوابط الفقهية
تاريخ النشر: 01/07/2015
الناشر: دار الفكر المعاصر
نبذة نيل وفرات:القضاء هو مجموعة القواعد والأحكام التي توصل إلى حماية الحقوق العامة والخاصة، بعد المطالبة بها وإثباتها لفصل الخصومات وقطع المنازعات، بالأحكام الشرعية.
هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قاضٍ في الإسلام، وعين القضاة، وأشرف على القضاء، ثم قام الخلفاء الراشدون من بعده برعايته وتنظيمه وممارسته، وخاصة ...الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نظم القضاء الشرعي، والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أقضى الصحابة، ومارس القضاء، ورعاه.
وسارت الخلافة الإسلامية على ذلك، فكان القضاء أقدس أولوياتها، حتى صار القضاء الإسلامي وضرب المثل في النزاهة والتجرد والموضوعية في إقامة العدل، ومنع الظلم والعدوان، وفصل الخصومات، وحماية الحقوق العامة، وقد أفرد الأئمة والفقهاء والعلماء القضاء بباب مستقل، أو كتاب خاص في الكتب الفقهية العامة، كما صنف عدد من القضاة والمصنفين كتباً خاصة بالقضاء.
هذا ويشمل باب القضاء أحكام القضاء، وآدابه، وشروطه، وإختيار القضاة، وشروطهم، وصلة القضاء بالمظالم والحسبة وسائر الولايات، وتعيين القضاة، وعزلهم، وعمل القاضي وآدابه، وفي كل جانب من ذلك قاعدة فقهية، أو ضابط فقهي.
وحول ذلك كله يأتي هذا الكتاب "القواعد والضوابط الفقهية في القضاء الشرعي" والذي يجمع بين القواعد الفقهية التي تشترك بين أبواب القضاء، والضوابط الفقهية التي تخصّ باباً واحداً من أبواب القضاء؛ بالإضافة إلى عرض بعض القواعد الفقهية العامة التي تطبق بشكل رئيسي على القضاء الشرعي.
إلا أن الغالب على هذا العمل هو الضوابط الخاصة بكل باب فقهي من أبواب القضاء، وتم وضع الجميع تحت عنوان ضابط، وإن كان المضمون قاعدة؛ لأن الضوابط هي الغالبية العظمى، فهو للتغليب؛ وقد جاءت خطة الكتاب حسب أبوب القضاء الشرعي في الفقه الإسلامي وما يتعلق بها كل منها في فصل، وهي: القواعد والضوابط الفقهية في كلٍّ من: 1-نظام القضاء، 2-في الدعوى، 3-في الشهادة، 4-في الإقرار، 5-في اليمين، 6-في القرائن، 7-في الكتابة وعلم القاضي والقرعة، 8-في المظالم، 9-في الحسبة، 10-في التحكيم، 11-في الأحكام القضائية، 12-في الصلح بين المتنازعين.
أما المنهج الذي اعتمده المؤلف فهو منهج الإستقراء والتتبع لأبواب القضاء الشرعي لإستخراج القواعد والضوابط منها، وهو إستقراء ناقص، لأنه لا يشمل جميع الكتب، وإنما نماذج مختارة ومعتمدة منها، تم منهج التحليل والشرح، ثم منهج المقارنة بين المذاهب الفقهية الثمانية غالباً، والتركيز الكامل على المذاهب الأربعة والموسوعة الفقهية؛ مبيناً في كل قاعدة وضابط الصيغة الرئيسة، والصيغ الفرعية الأخرى للضابط، ثم الصيغ ذات العلاقة بكل ضابط، ومن ثم شرح الضابط وعرض أدلته الشرعية وتطبيقاته بعرض بعض المسائل والفروع، وختم كل ضابط بالإستثناءات التي وردت عليه، مع بيان موطن الآيات، وتخريج الأحاديث.
وتجدر الإشارة إلى حرص المؤلف على التوثيق الكامل لكل مرحلة، وبيان المصادر والمراجع للمعلومات، والأدلة والمسائل والفروع، مع الإشارة أحياناً إلى الإتفاق في الضابط أو المسألة، أو إنفراد بعض المذاهب في ذلك مع التوثيق، وتخصيص فهرس للمصادر والمراجع، هذا ويمكن للقارئ أن يعدّ ما بلغت إليه القواعد الفقهية في القضاء أكثر من ثلاثين قاعدة، ويلحظ إزدياد الضوابط في أبواب القضاء عن أكثر من مائة وعشرين ضابطاً رئيسياً، بالإضافة إلى ضوابط فرعية كثيرة. إقرأ المزيد