التحكيم في القوانين العربية
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يتعلق هذا الكتاب، كما قدم، بالأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية في قوانين بعض الدول العربية، وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا.
وقد تم إختيار هذه القوانين دون غيرها من القوانين العربية الأخرى، في هذا الجزء من الكتاب، نظراً لوجود الكثير من القواسم المشتركة بينها ...كما سيتبين لنا من هذه الدراسة.
وهذه القواسم تختلف عن القواسم المشتركة في قوانين بعض الدول الأخرى، مثل الأردن وعمان ومصر وفلسطين، والتي يوجد بينها أيضاً قواسم مشتركة كثيرة، وفي الدول العربية، هناك أحكام أو قواعد عامة للتحكيم التجاري.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أحكام خاصة للتحكيم في بعض المنازعات دون غيرها، مثل منازعات الأسهم أو منازعات العمال لدى بعض الدول العربية.
والكتاب خاص بالقواعد العامة، التي تطبق مبدئياً على كل تحكيم تجاري يجري داخل الدولة، دون القواعد الخاصة لبعض المنازعات، والتي قد تختلف من منازعة لأخرى، حسب ما ينص عليه القانون الداخلي، ونقصد بالقواعد العامة، تلك القواعد الواردة في قوانين أصول المحاكمات، أو الإجراءات أو المرافعات المدنية في القوانين موضوع الدراسة، مع الإشارة مسبقاً إلا أن الأحكام العامة للتحكيم في السعودية، منصوص عليها في نظام خاص، هو نظام التحكيم رقم م/ 46 لسنة 1983، ولائحته التنفيذية لسنة 1985.نبذة الناشر:يتعلق هذا الكتاب، كما تقدم، بالأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية في قوانين بعض الدول العربية، وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا.
وقد تم اختيار هذه القوانين دون غيرها من القوانين العربية الأخرى، في هذا الجزء من الكتاب، نظراً لوجود الكثير من القواسم المشتركة بينها كما سيتبين لنا من هذه الدراسة.
وهذه القواسم تختلف عن القواسم المشتركة في قوانين بعض الدول الأخرى، مثل الأردن وعمان ومصر وفلسطين، والتي يوجد بينها أيضاً قواسم مشتركة كثيرة. وفي الدول العربية، هناك أحكام أو قواعد عامة للتحكيم التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أحكام خاصة للتحكيم في بعض المنازعات دون غيرها، مثل منازعات الأسهم أو منازعات العمال لدى بعض الدول العربية.
والكتاب خاص بالقواعد العامة، التي تطبق مبدئياً على كل تحكيم تجاري يجري داخل الدولة، دون القواعد الخاصة لبعض المنازعات، والتي قد تختلف من منازعة لأخرى، حسب ما ينص عليه القانون الداخلي.
ونقصد بالقواعد العامة، تلك القواعد الواردة في قوانين أصول المحاكمات، أو الإجراءات أو المرافعات المدنية في القوانين موضوع الدراسة، مع الإشارة مسبقاً إلا أن الأحكام العامة للتحكيم في السعودية، منصوص عليها في نظام خاص، هو نظام التحكيم رقم م/46 لسنة 1983، ولائحته التنفيذية لسنة 1985. إقرأ المزيد