تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار النجوى للطباعة والنشر
نبذة نيل وفرات:بين دفتي هذا الكتاب يضع المؤلف مجموعة من الأبحاث في القانون، تعالج هذه الأبحاث العلاقة بين المواطن والإدارة محاولةً تبيان التطور الذي تخضع له هذه العلاقة في عصرنا، لقد ولّى زمن الدولة الفوقية غير الخاضعة هي نفسها لقوانين ينبغي إحترامها؛ لا يكفي أن يكون ثمة محاكم، بل قواعد ديمقراطية ...ترعى عمل هذه المحاكم، لا يكفي أن يكون ثمة حكام بل سلطات إدارية تحكم تبعاً للقوانين الموضوعة ديمقراطياً.
يسلط الضوء في أحد هذه الأبحاث على ضرورة أن يُسمح للفرد بمراجعة القضاء في الدرجة الأخيرة، وأحياناً رغم قيام نصوص قانونية مختلفة (قرار إلياس غصن)؛ يبحث أيضاً في مسؤولية الإدارة (الدولة) التي غدت مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالأفراد جراء أعمالها بخلاف ما كان الوضع عليه سابقاً، بصورة عامة تركز الأبحاث على دور القضاء الإداري في رقابة الإدارة ومعاقبتها عند تجاوز الحدود، كما يورد تعليقاته على قرار "محمد عبيد" المتعلق بالوضع في التصرف، وقرار "ميرنا المر" للمجلس الدستوري اللبناني المتعلق بإبطال نيابة غبريال المر.
وكذلك قرار "جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات" والمفهوم الإجتهادي للعلم والخبر الذي حسمه القضاء اللبناني في هذا القرار، كما يجد أربعة أعمال باللغة الفرنسية حول "الحقوق الجوهرية في لبنان"، "التمثيل الجماعي والحرية النقابية في لبنان"، "الإتحاد الأوروبي ولبنان" و"تأثير القانون المدني الفرنسي للعام 1804 على الأنظمة القانونية العربية (أنموذج لبنان)".
هذا العمل هو موجّه للقارئ اللبناني والعربي العادي كما للأخصائي في القانون، وفي القانون العام تحديداً، إذا كانت الأبحاث تعالج بخاصة قرارات لمجلس الشورى اللبناني فإن التحاليل والمفاهيم هي نفسها المعمول بها في غالبية الدول العربية، والعلاقة النزاعية بين الدولة والأفراد لا جنسية لها، تطبّقُ في منهجيتها وأسلوبها ومضمونها في جميع الأقطار العربية وغير العربية. إقرأ المزيد