تاريخ النشر: 28/10/2010
الناشر: دار النجوى للطباعة والنشر
نبذة نيل وفرات:بمجرد أن يترك العاملون في القانون (أساتذة، قضاة، محامون...) مجال القانون بمعناه الحصري، أي قراءة ومحاولة فهم القوانين والأنظمة والقرارات القضائية، نراهم يقعون لا محالة في المجال الواسع للقانون؛ فيدور الحديث عن مفهوم العدالة والمساواة ودور المحاكم والجريمة، إلخ... هذا يعني أنهم ولو من حيث لا يدرون يدخلون مجال ...الفلسفة الرحب، أو مجال الميتافيزيقيا القانونية؛ هذا يعني أيضاً أن الفلسفة هي المرجع الأخير، هي العمق، هي الركيزة، هي المستوى الأعلى لعملية الفكر.
ولكن رغم هذا الواقع فقد تجاهل القانونيون الفلسفة وأوكلوا إلى مؤرخي الأفكار historiens des idées دراسة فلسفة القانون، ما جعل مادة فلسفة القانون أكثر حصراً في مرحلة تاريخية معينة، في تيار معين... وأبعدها عن التطور الوضعي المستمر، ولقد ساهم كل هذا بدوره في تعزيز القناعة بأن فلسفة القانون هي مادة مثالية، تنتمي إلى عالم الأفكار والتنظير ولا تمت إلى الواقع القانوني بصلة واضحة.
يبين المؤلف في هذا الكتاب المقاربة تنمُّ عن مغالطة خطيرة وأن النصوص الأكثر وضعانيةً هي ذات جوهر فلسفي ومقاربة هذه النصوص سواء في عمل محامي أو أستاذ القانون أو القاضي هي أيضاً فلسفية؛ فأتبع تقسيماً كلاسيكياً لهذا العمل: يتمحور القسم الأول حول النظرية والقسم الثاني حول التطبيق، يعرض في القسم الأول لمختلف النظريات التي تحكم المادة وفي القسم الثاني لكيفية تطبيق هذه النظريات في الواقع العملي عبر عمل المحاكم والفقه. إقرأ المزيد