تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: دار النجوى للطباعة والنشر
نبذة الناشر:هذا الكتاب هو ثمرة عمل نفذته الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون ضمن برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست/لبنان، على مدى سبعة شهور تنتهي في حزيران 2009. القاسم المشترك في هذه المساهمات لعدد لا يستهان به من المفكرين والأساتذة والطلاب هو "فلسفة القانون" أو "الفلسفة والقانون". ما يعني أن هذه المساهمات جميعها ...تنطلق من زاوية فلسفية قانونية. والهدف منها إبراز وتبيان أهمية المقاربة الفلسفية في عرض أي موضوع قانوني، وعلى المستوى الجامعي أهمية اعتماد وإدراج مادة "فلسفة القانون" في مناهج وبرامج التدريس في الجامعة اللبنانية.
جميع الفلاسفة والقانونيين الكبار، شرقاً وغرباً، كانت لهم آراؤهم في القانون والفلسفة: كانط وهيغل، ماركس وأنجلس، إبن خلدون وإبن رشد والشيرازي.. دينيين وعلمانيين.. ولنقل دون أي شوفينية : الشرق العربي يزخر بمفكرين عظام قدّموا الكثير في مجال الفلسفة والقانون، وتحديداً في تفسير النصوص القانونية لا سيما عند إصدار الأحكام القضائية. ولكن نأسف للقول إن هذه المقاربة الفلسفية للقانون، أو حتى البحث الفلسفي في إطار العلوم القانونية انحسر انحساراً مخيفاً منذ القرن التاسع عشر، وخاصة في بلادنا العربية وفي لبنان. حتى إنه يمكن القول إن المدارس الدينية المسيحية اللاهوتية الشرقية وبخاصة المدارس الإسلامية هي أكثر تقدماً بما لا يقاس من كليات الحقوق في مجال منح الفلسفة المساحة التي تستحقها في البحث القانوني.
كل هذا يعزز أهمية مشروع الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون وأهمية نشر هذا الكتاب لا سيما وأن لبنان شهد في السنوات الماضية ويشهد اليوم، أزمات "قانون" و"تفسير نصوص قانونية" تشمل مختلف مؤسسات الحكم، ما دعا البعض إلى تشبيه الوضع "بالعصفورية الدستورية". في رأينا المقاربة الفلسفية للقانون تؤسس لإنسجام أكبر في تفسير النصوص القانونية. إقرأ المزيد