المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية و العلمية
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: المكتب الوطني للبحث والتطوير
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:الطب كغيره من العلوم في تقدم مستمر حتى أن الإنسان أو الطبيب قد يعجز أحياناً عن ملاحقة الجديد في هذا الميدان وإستيعابه، وكان من شأن هذا التقدم أن تغيرت وسائل العلاج التقليدية، وظهرت وسائل فنية حديثة أكثر فاعلية في إكتشاف الحالات المرضية أو في علاجها أو الوقاية منها، وهذه ...الوسائل حققت إيجابيات وفوائد عديدة للبشرية، إذ بفضل إجراء التجارب الطبية والعلمية على جسم الإنسان الحي أمكن التغلب على الجديد من الأمراض وحماية صحة الإنسان وحياته.
كما صاحب هذا التطور في المجالات الطبية المختلفة زيادة الإهتمام بحقوق الإنسان المختلفة كحقه في سلامة جسمه وغيره من الحقوق التي حرصت كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وكذلك المواثيق والإتفاقيات والإعلانات الدولية على وضع الضمانات الكفيلة بممارسة الفرد لهذه الحقوق.
وإذا كانت التجارب الدوائية على الإنسان تستلزم في البداية إجراءها على مرحلتين؛ المرحلة الأولى: ضرورة إجراء التجربة في المعامل والثانية: إجراءها على الحيوان لفترة طويلة، إلا أنه أيا كانت دقة التجارب التي يمكن أن تجري على الحيوانات التي تعد أكثر قرباً من الإنسان من الناحية البيولوجية (كالقرود مثلاً) فإنه لا يمكن تطبيق النتائج التي يتم التوصل إليها وإستخدامها النهائي على الإنسان لعدم ضمان نجاحها؛ وهذا ما حدا بالعلماء والأطباء إلى القول بضرورة إجراء التجارب على جسم الإنسان الحي مع وضع الضوابط اللازمة لإجراءها.
وبناء على ذلك كان اختيار الكاتب لموضوع البحث حول المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية على جسم الإنسان الحي لبيان مدى مسؤوليته عن تلك الوسائل؛ حيث يقتصر البحث على دراسة المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية على جسم الإنسان الحي؛ فالمسؤولية الجنائية لمراكز الأبحاث الطبية (الأشخاص المعنوية) عن مخالفة شرط الرضا بالتجربة، وقد قسم هذا الموضوع إلى فصلين، يسبقهما فصل تمهيدي، ثم أختتم هذه الدراسة بخاتمة عامة تضمنت النتائج والمقترحات والتوصيات التي توصل إليها، وذلك على النحو الآتي: الفصل التمهيدي: الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم؛ الفصل الأول: مشروعية التجارب الطبية والعلمية على جسم الإنسان الحي؛ الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية للطبيب الباحث عن أخطائه الناشئة عن التجارب الطبية والعلمية. إقرأ المزيد