الدليل المعتمد للترجمة القانونية ؛ من وإلى العربية والإنجليزية

هذا الكتاب: صدر حديثاً عن دار الثقافة للنشر والتوزيع /عمان – الأردن، كتاب: "الدليل المعتمد للترجمة القانونية – ترجمة النصوص القانونية المدنية والتجارية والحكومية والشرعية من وإلى العربية والإنجليزية" تأليف المفكر والحقوقي الدكتور عادل عزام سقف الحيط. ويقع الكتاب في 621 صفحة من القطع الكبير والتجليد الفاخر. ويأتي هذا الكتاب استجابة لحاجة مكتبتنا العربية إلى مؤلّفات تطرح نماذج عمليّة لنخبة من الوثائق الرسمية والعقود القانونية المدنية والتجارية والحجج الشرعيّة والكنسيّة الدّارجة في التعاملات وترجماتها القانونية إلى اللغة الإنجليزية. وهذا الإسهام العلمي المتواضع يرمي إلى تدريب المترجمين والمحامين وذوي العلاقة على ترجمة نصوص الصكوك القانونية المتعارف عليها من العربية إلى الإنجليزية، واستخدام المصطلحات والصيغ القانونية المناسبة في كل نص. كما يقدم الكتاب فصولاً مشفوعة بشروح قانونية نظرية ونماذج عقدية حيّة يمكن للمترجمين والمحامين والمعنيّين الاستفادة منها، وهي نماذج حالّة وغير مُكلِفة، تستخدم للأغراض العقدية مع مراعاة تطويعها، بعد استشارة محام، لتناسب الظروف الخاصة بكل حالة عقدية. وينصح بإدراج هذا الكتاب كمرجع متقدِّم في تدريس مساقات جامعية في القانون والترجمة. وقد خضع الكتاب إلى تحكيم قانوني ولغوي على أيدي عدد من خيرة فقهاء القانون النظامي والشرعي الأردني، وخبراء اللغة، والجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، وجمعية المترجمين واللغويين المصريين. المستهدفون من الإصدار: المترجمون – المحامون – مكاتب الترجمة ومكاتب المحاماة – الكاتب العدل – موظفو السفارات – رجال الأعمال – الأكاديميون والطلاب في تخصصات الترجمة والقانون والتجارة – المهتمون بميدان الترجمة القانونية. فصول الكتاب: الفصل الأول في الكتاب يقدم شرحاً وأمثلة توضيحية لمبادىء الترجمة القانونية. الفصل الثاني يعرض لنماذج عقديّة وترجماتها، حيث تقرُّ جميع القوانين المحلية والدولية بمبدأ القوة الملزمة للعقود، فالعقد شريعة المتعاقدين في حدود النظام العام، غير أن النِّزاعات غالباً ما تنشأ بين أطراف العقد بسبب غموض أو قصور يعيب الشروط العقدية المعدّة أو المترجمة، وعليه فإنه من الممكن عملياًّ تجنّب العديد من تلك النِّزاعات لو صيغ العقد بطريقة دقيقة وشاملة. الفصل الثالث يعرض لترجمة أحد أهم المواضيع القانونية والتجارية المعاصرة وهي وثائق الملكية الفكرية، فيجول في عالم العلامات التجارية والترخيص باستخدامها والتنازل عنها والوكالات الخاصة بذلك ورسائل تسجيلها لدى مسجل العلامات وكتب الموافقة وبيع مؤلَّف لناشر وبيع براءة اختراع، ويحط الرحال لدى تصنيف البضائع وفق اتفاقية نيس. الفصل الرابع يعرض لترجمة نماذج الصكوك التجارية، وهي الأوراق التجارية مثل الشيك والكمبيالة والسفتجة، والمستندات التجارية مثل الفاتورة و الإشعار الدائن والإشعار المدين ومستندات القبض والصرف والقيد. الفصل الخامس يحلّق في رحاب إيمانية ويعرض لترجمة نماذج معالَجَة انتقاها الكاتب من الحجج الشرعية ودقّقها وأضاف إليها بعد استشارة نخبة من ذوي الاختصاص، ثم ضمّنها جميعاً صفحات الكتاب وعددها أربعة وثلاثين حجّة. الفصل السادس يعرض لترجمة الوثائق الكنسيّة، وقد قسّمت إلى ثلاثة أقسام وفق كنائس الطائفة الصادرة عنها وهي: البطريركيّة اللاتينيّة والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس. الفصل السابع يعرض لترجمة نماذج الوثائق الصادرة عن وزارات ودوائر الدولة، والأكثر انتشاراً في التعاملات الرسميّة.