التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ؛ كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفرع من فروع القانون بين النظرية والتطبيق
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن التقاضي الإلكتروني هو مصطلح قانوني حديث التعبير وإلى لحظة طباعة هذا الكتاب لم يطرح بعد كنظام قانوني أو كفرع من فروع القانون العام أو الخاص؛ نظراً لحداثته من جهة وعدم تطبيق مضامينه المشتملة على نوع جديد من المرافعات في الأنظمة القضائية لدى غالبية دول العالم من جهة أخرى، ...وأقتصر التطبيق كما استعرض المؤلف في الباب الثاني من هذا العمل على تطبيقات جزئية لهذا النظام.
إن الجهاز القضائي كغيره من المؤسسات قابل للتطور ليواكب العصر وهذا أمر مفترض فكيف سيحكم في نزاع متعلق بعقود تجارية إلكترونية مثلاً إذا كان النظام جامداً منغلقاً على نفسه.
لقد شهدت الأنظمة القضائية تطوراً خجولاً إذا ما قورن بالتطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، ولعل الولايات المتحدة كانت وما تزال من الدول التي تتربع على عرش التطور في العالم في كل الميادين، والتي منها ميدان التطور القضائي.
ولطالما كانت تثور مشاكل قانونية فيما يتعلق بالحجية القانونية للوسائل الإلكترونية وكذلك بصعوبة التطبيق لنظام قضائي إلكتروني بالنسبة لرجال القانون والقضاة الذين أمضوا سنوات طويلة في ظل نظام بالنسبة لهم واضح المعالم قاموا بتطويره عبر سنوات عملهم سواءً بالتطبيق أو بالتدريس أو بمزاولة المهنة، والسؤال الذي يطرح هل سيتقبل وجود تقاضٍ إلكتروني شامل ومتكامل منذ لحظة التسجيل الأولى للدعوى وإلى التنفيذ الكامل لفقرة القرار الحكمية؟.
وهل سيتم إستيعاب فكرة إنجاز المتقاضين ومحاميهم جميع إجراءات التقاضي بوسائل إلكترونية؟ وهل سيتقبل عدم الحضور الشخصي للمحاكم من قبل الأطراف والإستعاضة عن ذلك بتقديم المرافعات وتحضير الشهود ودعوة الخبراء ومناقشتهم وما يرافق العملية القضائية من تبليغات وتوثيقات بطرق ووسائل إتصالات إلكترونية؟.
إن الغاية من هذا الكتاب هو طرح التقاضي الإلكتروني كنظام قضائي حديث ومتطور وكفرع من فروع القانون قابل للتطوير والتحديث مع تطور والوسائل والبرمجيات ووسائل الإتصالات، وقبل الحديث عن هذا النظام سنبحث في موجز لأسس النظام القضائي بشكل عام وخصائصه وسنتعرض للتعديلات القانونية التي تمت على بعض القوانين الإجرائية المتعلقة بأصول المحاكمات المدنية.
وبناء عليه قسم المؤلف هذا الكتاب إلى بابين: في الباب الأول: للنظام القضائي في الأردن والذي لا يختلف كثيراً في الجوهر عن سائر الأنظمة القضائية في دول العالم، وأفرد الباب الثاني للحديث عن التقاضي الإلكتروني وسنتطرق لماهية التقاضي الإلكتروني وتطبيقاته بواسطة إحدى صوره والمتمثلة في المحكمة الإلكترونية.
كما إستعرض رؤية القضائية من خلال النظام القضائي المعلوماتي وتصميم صفحات الويب الإلكترونية مع شرح لهذا التصميم، إضافة لطرح بعض تطبيقات التقاضي الإلكتروني في دول العالم وبعض الدول العربية. إقرأ المزيد