شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - الجزء الأول ؛ الجرائم الواقعة على الأشخاص
تاريخ النشر: 01/01/2021
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة المؤلف:قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي يضمها المشرع ويحدد فيها الأفعال التي تعد جرائم مع بيان ما يفرض لكل منها من عقوبة. ويشتمل قانون العقوبات على قسمين رئيسيين: القسم العام والقسم الخاص. ويتضمن القسم العام الأحكام العامة والقواعد المجردة للجريمة بمفهومها الواسع ، دون الدخول في تفاصيل جريمة بذاتها، فتحدد ...هذه القواعد أركان الجريمة –أي جريمة- وتبين عناصرها، وشروط المسؤولية الجنائية، كما تبين العقوبات وأنواعها، والتدابيير الاحترازية التي قد تفرض بمناسبة ارتكاب الجريمة. أما القسم الخاص من قانون العقوبات فيتكون من مجموعة من النصوص التي تحدد الأفعال المعاقب عليها –أي الجرائم- ويتناول كل جريمة على حدة، فيبين أركانها وعناصرها والعقوبة المقررة لكل منها. ومن هنا تبدو أهمية القسم الخاص وضرورته. إذ لا يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بالقسم العام، لأنه لا يتصور طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الوقوف عند حدود القواعد التي يقررها القسم العام الذي يضع الأحكام العامة للجريمة والعقوبة دون أن يحدد الجرائم وعقوباتها ، لأن القانون إذا سكت عن تجريم فعل معين أو عن بيان عقوبته كان هذا الفعل بعيدا عن نطاق قانون العقوبات.
يتناول هذا الكتاب –في جزئه الأول شرحا للقسم الخاص في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع على الأشخاص. وهو حصيلة قيامي بالتدريس الجامعي لهذه الموضوعات لسنين عديدة. وقد حرصت من خلال هذا الجهد المتواضع أن أبرز الجوانب والمسائل موضوع الخلاف مبينا الآراء الفقهية حولها، ومبينا أيضا موقف القضاء منها، متمثلا بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية، وكذلك محكمة النقض في كل من فرنسا ومصر. ولست أزعم بأنني أتيت من خلال هذا المؤلف، ما لم يأت به أحد قبلي ، فهناك العديد من المؤلفات حول نفس الموضوع، وهي ثمرة جهد طيب لزملاء أفاضل أكن لهم كل الاحترام والتقدير ، وقد تعلمت منهم الكثير ، إلا أنه يمكن لي القول بأنني حاولت أن أجتهد في شرح جانب من القسم الخاص في قانون العقوبات شرحا تفصيليا ومبسطا في الوقت ذاته، بغية تقديم ما يفيد القارئ والدراس على السواء. إقرأ المزيد