الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس
(0)    
المرتبة: 143,676
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:منذ حصولي على درجة الدكتوراه في القانون الخاص (القانون التجاري) في عام 2001 من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس، وفكرة تأليف كتاب في أي من موضوعات القانون التجاري تراودني، إلى أن عقدت العزم على ذلك بعد إعدادي لسلسلة من المحاضرات المطبوعة التي تم توزيعها على طلبة القانون بأكاديمية السلطان ...قابوس لعلوم الشرطة، التي تشرفت بالعمل فيها لمدة تقارب ست سنوات، إلى أن شاءت إرادة الله تعالى أن أنتقل للعمل كمدرس للقانون التجاري والبحري في كلية شرطة أبو ظبي وأستاذاً زائراً في كلية القانون بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أتاح لي هذا الترحال الإطلاع على العديد من التشريعات العربية، التي لا تبتعد كثيراً عن التشريع الأردني على إعتبار أن المصدر التاريخي لتشريعاتنا يعد واحداً.
ولندرة المؤلفات التي تجمع في كتاب واحد بين الشركات التجارية والإفلاس، الذي يعد أحد المتطلبات الإجبارية لطلبة كليات الحقوق فقد رأيت من المناسب أن أتولى شرح قانون الشركات الأردني رقم 22 سنة 1997 خاصة بعد إجراء العديد من التعديلات عليه، وذلك في القسم الأول منه، ومفرداً القسم الثاني لشرح أحكام الإفلاس في قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 والقوانين المكملة لهما مستشهداً بأحدث إجتهادات فقه القضاء الأردني المتمثل في محكمة التمييز ومشيراً في العديد من المواقع لأوجه الشبه والإختلاف بين التشريع الأردني وبعض التشريعات العربية.
سائلاً المولى عزّ وجلّ أن أكون قد وفيت هذا الموضوع حقه من البحث والتمحيص ومعتذراً من القارئ الكريم عن أي نقص أو قصور مختتماً هذا التقديم بالعبارة الصادقة للعلامة الأصفهاني ((لا يكتب إنسان كتاباً في يوم إلا قال في غّده لو غُيّر هذا لكان أفضل ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قُدم هذا لكان أجمل وهذا أعظم العبر وهو دليل على إستيلاء النقص على جملة البشر فالكمال لله وحده)). إقرأ المزيد