الفروق الفقهية للامام مالك
(0)    
المرتبة: 102,360
تاريخ النشر: 23/05/2007
الناشر: دار الكتب العلمية
نبذة الناشر:إن من نافلة القول أن نقرر أن علم الفقه كان أوفر العلوم الإسلامية حظاً، لأنه القانون الذي يزن به المسلم عمله أحلال أم حرام؟ أصحيح أم فاسد؟ والمسلمون - في جميع العصور - حريصون على معرفة الحلال والحرام، والصحيح والفاسد من تصرفاتهم سواء ما يتصل بعلاقتهم بالله تعالى أم بعباده، ...قريباً كان أم بعيداً، عدواً كان أم صديقاً حاكماً كان أم محكوماً، مسلماً كان أم غير مسلم.
ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم الله - سبحانه وتعالى - على أفعال العباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً، وسواء كان الطلب طلب فعل أم طلب كف عن الفعل، وسواء كان الحكم الوضعي كون الشيء صحيحاً أم فاسداً أم شرطاً أم سبباً، إلى غير ذلك مما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى.
ولما كان الفقه - كغيره من العلوم أو كغيره من الأحياء - ينمو بإستعماله، ويضمر بإهماله، مرت به أطوار نما فيها وترعرع وتناول كل مناحي الحياة، ثم عدت عليه عوادي الزمن فوقف نموه أو كاد، لأنه أبُعد - إما عن عمد أو إهمال - عن كثير من مشكلات الحياة، لإستبدال أكثر دول الإسلام قوانين أخرى لا تمت إلى عاداتهم وبيئتهم ومعتقداتهم بصلة، أُعجبوا ببريقها، وصرفوا النظر عن مضمونها، فاتخذوا منها قوانين تنظم حياتهم، وتفض مشكلاتهم، فأفسدت عليهم الحياة، وتعقدت بهم المشاكل.
هذه الرسالة المسماة (الفروق الفقهية عند الإمام مالك رحمه الله) محاولة من المحاولات الرامية إلى التعريف بالمنبع الصافي للفقه الإسلامي، والوقوف على بعض المناحي الفكرية التي اتبعها الفقهاء في إستنباط أحكامهم، وبيان وجه الترجيح بين رأي وآخر ضمن المذهب واحد. إقرأ المزيد