القرارات الكبرى في الاجتهاد اللبناني والمقارن ج27
تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:مجلة "القرارات الكبرى في الاجتهاد اللبناني والمقارن" تعني بنشر أهم الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء اللبناني والأجنبي بغية إيصالها إلى القارئ كل شهر. فهي إذاً مجلة شهرية. وإذا كانت التسمية تدل على عناية المجلة بالأحكام والقرارات، فمما لا شك فيه أنه قد اهتم بتخصيص ركن منها للتشريع، وآخر للدراسات ...القانونية، كلما دعت الحاجة وتيسر ذلك.
هذا ولم تقصر المجلة على قرارات محكمة التمييز وحدها، بل جمعت الأحكام والقرارات، سواء كانت صادرة عن قسم أو غرفة بدائية أو استئنافية أو مجلس شورى أو مجلس عمل تحكيمي أو محكمين.
المهم أن يكون الحكم أو القرار نموذجياً، يتضمن من المبادئ ما يشبع نهم القارئ ويعطيه الجديد والمستحدث من أفواه القضاة الناطقين بالقانون. ومن البديهي القول أن الأحكام والقرارات سوف تطال كافة الميادين من مدنية وتجارية وجزائية وتحكيمية وإدارية.
وبين يدينا العدد السابع والعشرون من هذه المجلة حيث يعرض لجملة من القرارات الصادرة عن المحاكم اللبنانية المتعلقة بـ: إجارة –تنازل عنها- وصف العقد- وجهة استعمال "تزيين سيدات وتجارة" اعتبار العقد معداً للوجهتين- جواز إعطاء جزء من المأجور إدارة حرة، إجارة –طلب إسقاط بسبب الإساءة في استعمال المأجور ولعلة تركه-شروطه، إجارة –إسقاط من حق التمديد بسبب عدم دفع بدلات الإجارة المستحقة ضمن المهلة القانونية، وبسبب الإساءة في استعمال المأجور والتخريب فيه، اعتراض على حكم شرعي –الرضوخ للحكم المعترض عليه لا يجيز هذا الاعتراض، تنفيذ –طلب وقفه بسبب مراجعة تمييزية، حجز احتياطي وتنفيذي على عقار –شروط إلقائه ورفعه، تنفيذ –عدم قابلية حكم النسب، الصادر عن المحكمة الشرعية، المتعلق بأجنبي، للتنفيذ في لبنان، تنفيذ شيكات –استيفاء رسم قضائي نسبي على قيمتها إسوة بالأحكام القضائية والصكوك الرسمية –لا إعفاء من الرسم إلا بموجب نص خاص، تنفيذ –استئناف قرار رجائي لعدم التعليل –رده لعدم وجوب مثل هذا التعليل، حجز احتياطي –رفعه بدون حاجة لإبلاغ ودعوة المحجوز عليه، حساب جاري مقاصة بين قيمة قرض ورصيد حساب ادخار –واجب المصرف القيام بها عند بدء تدهور قيمة العملة اللبنانية تحت طائلة اعتباره مهملاً بحقوق الزبون دعوى بوليانية –تعود للدائنين الذين أصبح دينهم مستحق الأداء- وعند انتفاء هذه الشروط، ترد هذه الدعوى لعدم الصفة والمصلحة، المرسوم رقم 4631 تاريخ 10/1/1994 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور، القانون رقم 334 تاريخ 18/5/1994 المتعلق بفرض شهادة طبية قبل الزواج، القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 المتعلق بنظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل، القانون رقم 362 تاريخ 8/6/1994 المتعلق بتعديل أحكام القانون رقم 337 نظام كتاب العدل، القانون رقم 365 تاريخ 1/8/1994 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون إصلاح الوضع المصرفي، القانون رقم 366 تاريخ 1/8/1994 المتعلق بعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية. إقرأ المزيد