تاريخ النشر: 04/04/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يتناول هذا المؤلف قانون الملكية التجارية اللبناني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967، مع تعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 30 حزيران 1977. وقد راعى المؤلف في وضعه منهجاً خاصاً، اعتمد تسهيلاً للبحث، وتوفيراً لوقت رجل القانون سواء أكان قاضياً أم محامياً أم مستشاراً قانونياً أم ...أستاذاً جامعياً أم طالب حقوق.
المنهجية كانت رائدة، فاعتمدها في جمع القرارات والأحكام، في تنسيقها وتبويبها، وفي التعليق عليها. وقد بلغ عددها 294.
وتسهيلاً لمراجعة أي موضوع من المواضيع المتشعبة، المتعلقة بالمؤسسة التجارية، اعتمد أربعة أنواع من الفهارس. فكان الفهرس التفصيلي التحليلي للكتاب ومواده، ثم جدول زمني للقرارات والأحكام الوارد ذكرها في المؤلف، ثم فهرس بالمواد القانونية الواردة في هذه القرارات والأحكام وفي التعليق عليها، وأخيراً فعرس هجائي مبسط بأهم التعابير الواردة في الكتاب. كل ذلك كي يتمكن القارئ من الاستفادة، بشكل بسيط وواضح وسريع، من مضمون هذا الكتاب، ومن إيجاد الحل لأي مسألة قانونية، تطرح أمامه، في ضوء الآراء الفقهية والمواقف الاجتهادية، القديمة منها والحديثة، اللبنانية والأجنبية.
وقد تناول، في دراسته لموضوع المؤسسة التجارية، أحكامها العامة: تعريفها، وعناصرها، وخصائصها، وحمايتها، ثم العقود الواردة عليها: تفرغ وبيع، ورهن، وإدارة حرة.
لم نكتف بذلك، بل تطرق خلال البحث، إلى دراسة موضوع التمثيل التجاري، وبالتحديد: بند التمثيل الحصري. باعتبار أن الكثير من المؤسسات التجارية تمثل، تمثيلاً حصرياً، شركات أو مؤسسات أجنبية، فكان لا بد من إحاطة هذا الموضوع بالعناية التي يتطلبها.
بالإضافة إلى ذلك، آثر البحث في بعض المسائل المتعلقة بوجهة استعمال المأجور، حيث تستثمر المؤسسة التجارية. فجرت دراسة الموضوع في ضوء أحكام آخر قانون للإيجارات، أي القانون الاستثنائي رقم 10/74.
فيكون الكتاب شاملاً دراسة المؤسسة التجارية بصورة أصلية، وقانون التمثيل التجاري وقانون الإيجارات بصورة تبعية.
أخذاً بعين الاعتبار، وضعية القارئ، لجهة المراجع القانونية، احتمال عدم توافرها بين يديه، فعمد إلى إيراد المقتطفات، على سبيل الاستشهاد، وتسهيلاً للبحث والإلمام بها عن كثب.
فضلاً عن هذا، وضعه لائحة مفصلة بالمراجع الفرنسية والعربية، من مؤلفات ودراسات قانونية، تتناول المؤسسة التجارية والتمثيل التجاري وقانون الإيجارات، وذلك من أجل تسهيل العودة إليها، للراغبين عند الضرورة.
ولم ينس جدول الاصطلاحات بل أوردهما في مقدمة للبحث، في أول الكتاب، تسهيلاً لفهم المصطلح الوارد في القرار أو التعليق لاحقاً.
وبما أن المؤسسة التجارية، في مواضيعها المختلفة، بحثت في جزئين من هذا المؤلف، فقد وجد من المناسب أن يشمل باب الفهارس، في الجزء الأول، جميع أنواع الفهارس، للجزئين معاً. كي يسهل الجمع بين الجزء الأول إلى الجزء الثاني، وبالعكس، بأبسط صورة ممكنة, وكما بالنسبة للفهارس، كذلك بالنسبة للمراجع القانونية. إقرأ المزيد