تطور تدوين القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 01/01/1997
الناشر: دار الغرب الإسلامي
نبذة نيل وفرات:لهذا الكتاب، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني أهمية متعددة الجوانب، فهو يكشف عن فرع قانوني دولي جديد، تجلى أول مظهر له في اعتماد الاتفاقية الإنسانية الأولى عام 1864 لحماية العسكريين الجرحى في الميدان، وتطوره بعد ذلك حتى بلغ مرحلة التقنين الكبير، المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع لحماية الجرحى والمرضى ...والغرقى وأسرى الحرب وحماية المدنيين المعتمدة عام 1949.
ثم إنه يعكس عالمية حقوق الإنسان، وتأمين احترامها أثناء المنازعات المسلحة الدولية والداخلية على السواء، حيث يبرهن على أنه لم يعد من المقبول أن يعهد إلى الدول وحدها بمهمة سن التشريعات الداخلية لحماية تلك الحقوق في وقت السلم وفي وقت المنازعات المسلحة، وتكفي الإشارة إلى أن الاتفاقيات التي تناولها هذا الكتاب، تعطي تعبيراً واضحاً لفكرة حقوق الإنسان ذات التطبيق العام، وذلك بفرض التزام على الدول المتعاقدة، يقضي بمنح معاملة واحدة لجرحاها ولجرحى الأعداء، والالتزام بحماية ضحايا المنازعات المسلحة سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، ومنع وتخفيف معاناة هؤلاء.
ويؤدي هذا الكتاب إلى تأكيد قوي للهوية الجديدة للقانون الدولي المعاصر، الذي أصبح يضم ثلاثة قوانين إنسانية أساسية، وهي القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو قانون حديث وضعت مؤلفاً فيه صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر عام 1991، والقانون الدولي للاجئين الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الأولى في إطار منظمة عصبة الأمم.
والإشكالية التي يدور حولها هذا الكتاب، تتمثل في معرفة ظهور القانون الدولي الإنساني الوضعي، وحدود قواعده، والاتفاقيات التي أرست نواته الأولى وأدت فيما بعد إلى تطوره، وكيف نما هذا التطور في مجال عمل الصليب الأحمر والهلال الأحمر على مراحل، غالباً تحت تأثير المنازعات الخطيرة التي ميزت تاريخ القرن الحالي، وكذلك تحت تأثير تطور النظم السياسية.
في ضوء ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب، يبحث كل واحد منها طائفة من اتفاقيات تعبر عن التطور الحاصل في تدوين القانون الدولي الإنساني خلال مرحلة تاريخية معينة.
وهكذا جاء الباب الأول تحت عنوان: الدعائم الأولية للقانون الدولي الإنساني ليغطي الاتفاقيات التي تضمنت، لأول مرة، قواعد اتفاقية لحماية كرامة الناس وإعطائهم الاحترام والرعاية اللذين يستحقونهما كجنس بشري أثناء القتال. وذلك بإضفاء أسير الحرب عليهم عند أسرهم وإمدادهم بالعناية الطبية عند جروحهم، وبتحريم استخدام الأسلحة الفتاكة غير الضرورية ضدهم.
وخصص الباب الثاني المعنون: اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 للتغيرات الجوهرية في روح ونصوص القانون الدولي الإنساني، باعتبارها وثائق تحول هذا القانون من قانون تقليدي إلى قانون إنساني موسع.
وأخيراً تناول الباب الثالث المعنون: التوجه الجديد في تدوين القانون الدولي الإنساني المعاصر، طائفة جديدة من الاتفاقيات، التي تبرز مدى التطور الحاصل حالياً في تدوين هذا القانون، باعتبارها تضع قواعد ومبادئ، لا تعني حماية الجنس البشري أثناء القتال فحسب، ولكنها تحمي الممتلكات الثقافية أيضاً في ظروف الحرب، فضلاً عن كونها تجعل من القانون الدولي الإنساني جزءاً من تحديد الأسلحة، طالما أنها لم تقض بتحريم استخدام أنواع من الأسلحة في المنازعات المسلحة فقط، بل منعت حتى اختراعها وصنعها وتخزينها. إقرأ المزيد