مجلس الأمة العراقي - البرلمان الأعيان والنواب 1945 - 1953
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: دار الشؤون الثقافية العامة
نبذة نيل وفرات:إن المدة الممتدة من نهاية عام 1945 إلى منتصف عام 1953 غنية بالأحداث الداخلية والخارجية التي ناقشها مجلس الأمة العراقي وأعلن فيها من خلال المناقشات الصاخبة مواقفهم السلبية والإيجابية، وقد فضل الدكتور التكريتي أن يبحثها في فصول خمسة، الأول منها بعنوان "البرلمان العراقي والحياة الحزبية 1945-1953" فبحث فيها خطاب ...الوصي عبد الإله الذي ألقاه في بهو أمانة العاصمة مساء يوم السابع والعشرين من كانون الأول عام 1945، ومحفزات ذلك الخطاب، ثم الوزارة التي أخذت على عاتقها ما جاء في الخطاب في ضوء ما أعلن في منهاجها وكذلك إجازة الأحزاب السياسية الخمسة في 20 نيسان 1946، ومناقشة مناهجها واستقالة الوزارة إلى إجازتها ثم دور الأحزاب المجازة وغير المجازر في البرلمان العراقي.
ويتناول الفصل الثاني من الدراسة تطور الانتخابات النيابية في العراق خلال الفترة 1945-1953، فشمل فكرة تعديل قانون انتخاب النواب لسنة 1924، وإقرار قانون انتخاب النواب رقم (11) لسنة 1946 وتطبيقه في الدورتين الانتخابيتين الحادية عشر والثانية عشر، وما وقع من تزوير في الانتخابات ونسبة مقاعد الأحزاب في تلك الدورات، وبعد فشل تطبيق قانون الانتخابات رقم (11) لسنة 1946 اشتدت المطالبة بقانون الانتخابات المباشر، الذي طبق في ظل الأحكام العرفية زمن وزارة نور الدين محمود.
وبعد هذا العرض السريع لهذين الفصلين، رأى من المناسب أن يستكمل هذه السلسلة بحلقة أخرى وهي "البرلمان العراقي وسياسة البلاد الداخلية خلال الفترة 1945-1953" وقد كانت عنواناً للفصل الثالث الذي شمل مناقشة الأحداث الداخلية التي عالجها البرلمان بين العامين 1945-1948 حيث أسقطت الوزارة القائمة يوم ذاك من قبل الشعب ثم التطورات الداخلية السريعة ما بعد وثبة كانون الثاني عام 1948 ولغاية تولي الملك فيصل الثاني سلطاته الدستورية في أيار 1953، فكانت على رأس تلك الأحداث عودة انصار معاهدة بورتسموث إلى السلطة، وهجرة يهود العراق إلى فلسطين واستغلال ملكية الأرض.
لقد تركزت مناقشات البرلمان على معالجة الأوضاع الاقتصادية ومحاولة إيجاد الحلول والوسائل لاصلاحها ومعالجتها لذلك فقد اقترن عنوان الفصل الرابع على هذا الأساس "البرلمان والوضع الاقتصادي في العراق 1945-1953 متناولاً أثر الحرب العالمية الثانية في الاقتصاد العراقي، واستمرت وزارة التموين إلى عام 1948، ومحاولات النهوض بالاقتصاد العراقي خلال عهد ما بعد إلغاء وزارة التموين 1948-1953، كما تعرض في بحثه المذكور إلأى السياسة النفطية في العراق 1945-1953، وموضوع العملة العراقية الديون التي ترتبت على بريطانيا أيام الحرب العالمية الثانية، وكذلك مناقشة الميزانية السنوية لفترة 1946-1953.
أما دور البرلمان من سياسة العراق الخارجية خلال المدة 1945-1953، فقد تطرقت إليها في الفصل الخامس والأخير من هذا البحث، متناولاً علاقات العراق على المستوى القومي الذي تصدرته القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية لكل العرب، ومن ثم تأتي بقية القضايا الأخرى التي تخص أقطار الوطن العربي بحسب أهمية العلاقة التي تربط العراق بتلك الأقطار وانتقل إلى دور البرلمان في رسم وتقرير سياسة العراق مع الدول غير العربية خلال الأعوام 1945-1953، والتي كانت المعاهدة العراقية-البريطانية محور ذلك النقاش فضلاً على علاقة العراق مع جيرانه لا سيما تركيا.
اعتمد البحث إلى حد كبير على محاضر جلسات مجلس الأمة العراقي بمجلسيه النواب والأعيان، ومحاضر اجتماعات الوزارة والصحف المحلية، ثم مجموعة من الكتب بما فيها الرسائل الجامعية، وكتب المذكرات، يضاف إلى ذلك كله، أن قسماً كبيراً من الذين لعبوا دوراً مهماً في تلك الفترة لا يزالون على قيد الحياة حيث استطلع آراءهم عن طريق المقابلات، ولم يبخلوا عليه بما لديهم من انطباعات وذكريات عن تلك المرحلة. إقرأ المزيد