استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يتصف موضوع إستخدام القوة في القانون الدولي بأنه من أكثر موضوعات القانون الدولي جاذبية ومتعة، لكنه في المقابل من أكثرها إثارة للشكوك وللخلاف حول فعالية القانون الدولي، وأحياناً حول حقيقته ووجوده.
وقد بات هذا الموضوع من الموضوعات التي تتبوأ سُدَّة الفكر القانوني والخطاب السياسي المعاصرين، بعد أن كان قبل عقد ...من الزمن أو أكثر من الموضوعات المحسومة والساكنة في آن معاً.
انصبت هذه الدراسة على تحليل سلوك الدول ومواقفها داخل أجهزة الأمم المتحدة وخارجها، ولعل أكثر الصعوبات التي واجهت هذا التحليل تكمن في عمومية نصوص الميثاق الناظمة لموضوع إستخدام القوة في العلاقات الدولية وهو ما ترك للدول هامشاً واسعاً في إعطاء تفسيرات متنوعة ومتشعبة وقلقة أحياناً، فالدول جميعها التي استخدمت القوة كانت حريصة على تبرير سلوكها وإظهاره بمظهر المتفق مع أحكام القانون الدولي.
ومن الصعوبات الأخرى إتساع حجم وعدد الصكوك والوثائق الدولية المتعلقة بموضوع البحث، وإذا كانت الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) قد يسَّرت الإطلاع على جزء منها، فإن الجزء الأخر استلزم جهداً كبيراً من أجل الحصول عليه وهو ما تحقق في نهاية المطاف.نبذة الناشر:لا ينكر أحد أن القانون الدولي ما زال عاجزا عن ضبط سلوك كثير من الدول في مجال استخدام القوة،كما لا ينكر أحد أن هناك فجوة بدأت تتسع بين النظرية وبين الممارسة الفعلية للدول في هذا المجال،ولكن هل يعني وجود مثل هذه الفجوة غياب فاعلية القانون الدولي؟أو أن ذلك يشير إلى اختلاف معايير التطبيق،إن فاعلية أي قانون لا تتحقق تماما بمجرد نزول الدول عند مقتضى القاعدة القانونية،فبعض الدول تسعى سعيا حثيثا إلى الظهور بمظهر المحترم للقانون الدولي،وهي في الحقيقة تعمل في مجال تحريم استخدام القوة على تبرير سلوكها وإضفاء الشرعية عليه.
ولمناقشة ما سبق فإن هذاالكتاب يحث الهطى في مناقشة ما سبق،فيقسم جهوده على فصلين،التزم الأول بالحديث عن الاستخدام المنفرد للقوة وتحريمها والاستثناءات المعترف بها من مبدأ تحريم استخدامها،والتدخل العسكري الذي قد يطلب من دولة مختصة إقليميا ،أما الفصل الثاني فتحدث عن الاستخدام الجماعي للقوة سواء أكان هذا في إطار الأمم المتحدة أم في إطار المنظمات الاقليمية.
والتساؤل المطروح هنا،هل من المناسب أن يُصار إلى إسناد دور حظري أو مانع للقانون الدولي في مجال مراقبة سلوك الدول وضبطه؟أم أن خرق القانون الدولي وعدم الامتثال لأحكامه بات أمرا مألوفا؟ إقرأ المزيد