الوجيز في عقود التنمية التقنية
تاريخ النشر: 01/11/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:التكنولوجيا هي مجموعة معلومات تتعلق بكيفية تطبيق نظرية علمية أو اختراع، أي أنها الجانب التطبيقي للعلم، ويطلق عليها في الاصطلاح الدارج (حق المعرفة). والتكنولوجيا، كالعلم، لا تأتي إلا بالفكر والبحث والتجربة، فاكتشاف البنسلين، وهو علم، كان نتيجة فكرة وتجربة، وكذلك كان ابتداع طريقة خاصة لتحضيره أو تعبئته، وهو تكنولوجيا، ...ثمرة فكر وتجربة.
هذا الجانب المعنوي هو العنصر البارز في كلا الأمرين، ولهذا يميل الرأي الغالب في الفقه إلى اعتبار التكنولوجيا، كحق الاختراع حالاً معنوياً مستقلاً عن الآلات التي تستعمل في الإنتاج وعن الإنتاج ذاته. غير أن التكنولوجيا، على خلاف الاختراع، غير مشمولة بحماية قانونية خاصة، لا في المجال الوطني ولا في المجال الدولي، فلا يغطي اغتصابها والحال كذلك إلا القواعد العامة في المسؤولية عن الأفعال الضارة. ولا يقلق هذا الوضع مالكي التكنولوجيا، بل منهم من يفضله، لأن حماية الاختراع تستلزم تسجيله، والتسجيل يقتضي إذاعة سر الاختراع، بينما تحتفظ المنشآت مالكة التكنولوجيا بسرها وتتخذ من التدابير عند نقلها إلى الغير ما يكفل الحفاظ على هذا السر. وتأتي الغالبية العظمى من طلبات نقل التكنولوجيا من الدول النامية، أما من الدول النامية ذاتها كما هو الحال عندما تطلب أسلحة متطورة والتعريف بكيفية استعمالها، وأما من المنشآت الاقتصادية في الدولة التي تحتاج إلى التكنولوجيا لتجهيز مصانعها أو تشغيل آلاتها أو تعبئة منتجاتها أو تسويقها أو إدارة العمل في مكاتبها.
ونشأ عن مركز العلم والتكنولوجيا في الدول الكبرى وشدة حاجة الدول النامية إليها وضع اقتصادي غير محمود، إذ استبد القوي القادر بالضعيف المحتاج فلم ينله ما يطلب إلا بشروط باهظة وقيود مرهقة، ومن الدول مالكة التكنولوجيا ما استخدمت هذا السلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية في الدول الصغيرة. وشعرت الدول النامية بوطأة هذا الوضع فثارت عليه ونادت في الأمم المتحدة بضرورة تقويضه وإقامة "نظام اقتصادي دولي جديد". وأبرز ما في النظام الاقتصادي الجديد أمران: تنظيم نشاط المشروعات العملاقة ذات القوميات المتعددة وتنظيم نقل التكنولوجيا.
ضمن هذا الإطار، وتحديداً حول الأمر الثاني يدور البحث في هذا الكتاب، وهو لا يتناوله إلا من ناحيته القانونية، أما جوانبه الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهي خارج إطار البحث في هذا الكتاب. ويتصل بالجانب القانوني لمسألة نقل التكنولوجيا والذي يتم تناوله في هذا البحث موضوعان رئيسيان: الجهود الدولية التي بذلت ولا تزال تبذل لتنظيم هذه المسألة، ثم دراسة عقد نقل التكنولوجيا لكشف النقاب عن جزئيات العقد التي قد تتسرب من خلالها، إذا ساءت النوايا، سيطرة المتعاقد مقدم التكنولوجيا على المتعاقد الطالب لها. إقرأ المزيد