ضمانات المشاريع الإنشائية العامة
تاريخ النشر: 01/09/2002
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تصدر هذه الدراسة عن "ضمانات عقد مقاولة المشاريع الإنشائية العامة" في وقت أصبح لهذا العقد أهمية بالغة في معظم المجتمعات المعاصرة. بالنظر لما طرأ على دور الدولة من تطورات جذرية وعميقة كان لها أبعد الأثر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويقصد بضمانات عقد المشروع الإنشائي العام، مجموعة الإجراءات القانونية ...المبينة في النظام القانوني، وفق شروط التعاقد، والمقررة لحماية حقوق الدولة المالية والقانونية لمشروع بعينه ودون اللجوء للقضاء".
وهذا المفهوم يطلق على الضمانات بعمومها (الخاصة بالمشروع الإنشائي)، ويظهر هذه الضمانات بأنها: أولاً: مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها، والتي نظمها القانون وشروط العقد. ثانياً مقررة لحماية حقوق الدولة المالية والقانونية. ثالثاً: تعطي للسلطة العامة الحق بما خولته من سلطة في مجال النظام والعقد، وبما يتاح لها من وسائل وما تحت يدها من أموال منقولة وغير منقولة للمقاول-تسيير شؤون المشروع لإظهاره إلى حيز الوجود بالطريقة التي تراها مناسبة، ودون اللجوء إلى القضاء. رابعاً: إذا كان المطلوب أن تكون إجراءات حماية حق الدولة في الضمانات غير المالية كاملة غير منقوصة وبدون ثغرات قانونية، فمن باب أولى أن تكون حماية الحق في الضمانات المالية أكثر دقة، لأن هذه الضمانات تمثل الجانب المالي الذي يتم الاستفادة منه لتعويض خسائر الدولة عند الاقتصاد. ونظرية الضمانات مجال هذه الأطروحة ليست إلا كاشفة عن مضمونها لا منشئة لها. واستناداً لما تقدم، فإن هذه الأطروحة سوف نقسم إلى بابين: الباب الأول: في الضمانات غير المالية (غير المباشرة)، الباب الثاني: في الضمانات المالية (المباشرة). أما الباب الأول: فيشتمل على ضمانتين غير ماليتين، الأولى: النظرية العامة للعطاءات بدءاً من الدخول في العطاء وحتى الترسيه. والثانية: العقد في إبرامه إلى تنفيذ الأعمال وتسليمها وصولاً إلى فترة الصيانة والاستلام النهائي، ثم بعد ذلك الضمان الإنشائي. وهذا، دائماً ما يكون مسؤولية مدنية أو جنائية وكلتيهما. وأما الباب الثاني: فيشتمل على اعتمادات الموازنة العامة والتمويل، وأنواع الكفالات بمراحلها المختلفة وقيمها، والتأمين على الأشغال والحجوزات المالية، وغرامة التأخير وأجهزة وآلات ومعدات المقاول في الموقع، والحسم المالي الذي تقرره لجنة الاستلام.
وهذه الدراسة هي من نوع الدراسات الوضعية المقارنة بين نظامين قانونيين، بهدف تحقيق الفائدة العلمية ونشرها وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما في مجال علمي وعملي يمثل أحد أهم أوجه النشاط الاقتصادي في العصر الحديث، وبخاصة في لبنان والأردن، لكونهما في مرحلة تتطلب تفعيل دور قطاع الإنشاءات، والاعتماد على المقاول المحلي والمنتج المحلي لبناء هيكل اقتصادي سليم. إقرأ المزيد