دراسات قانونية مقارنة في قوانين هيئات الرقابة العليا وقانون مراقب الدولة الإسرائيلي والإعلانات الدولية
تاريخ النشر: 01/03/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تتضمن السياسات الاقتصادية أهدافاً مرسومة، وخططاً موضوعة، وبرامج محددة لا بد من تنفيذها من موازنة دقيقة محكمة، ومراقبة فعالة كي يكتب لها أن تحقق غايتها وتحافظ على مبدأ السيادة. لذلك حرص الدستور والتشريعات على إيجاد ضوابط للنفقات والإيرادات العامة، تمثلت بإنشاء أجهزة رقابة مالية وإدارية تحت مسميات مختلفة، وأضفت ...عليه صفة الاستقلالية، لضمان حيادتها، وعدالة رأيها تحقيقاً للأهداف الرقابية. وعليه فإن إبراز الدور الهام لديوان المحاسبة، وأحكام رقابته على اقتصاديات الدول وتطوير تشريعاته، يحتاج إلى: 1-مفهوم قانوني شامل لماهية المال العام. 2-النظر في مدى ملائمة النصوص القانونية لأجهزة الرقابة المالية وتوافقها مع الأسس السليمة لاستخدام المال العام، والمحافظة عليه. وبالتالي فإنه لا بد أن تتضمن قوانين ديوان المحاسبة نصوصاً واضحة في تحقيق المساءلة والمسؤولية شريطة توفير القاعدة القانونية الملزمة. 3-تضافر القوانين والنظم الأخرى المتطور بذاتها، والمنسجمة مع محيطها، 4-توفر الذات القانونية. ويتمثل القصد الرئيسي من البحث المطروح في هذا الكتاب في معرفة دور الرقابة ديوان المحاسبة في قوانين بعض هيئات الرقابة المالية العليا تأصيلاً وتحليلاً، ومن ضمن تلك القوانين ما مكنت الظروف الدكتور عبد الرؤوف جابر من الحصول عليه وهو قانون مراقب الدولة الإسرائيلي، وإظهار ما كان ينتقص من التركيز عليه في الفقه الرقابي وهو التأصيل الدستوري والقانون. إلا أن ذلك المقصد القانوني والمعرفي لم يعق الباحث من خلال استعراضه لذلك الدور الرقابي لبيان مدى تحقيق الهدف من رقابة ديوان المحاسبة على المال العام.
ومع أن هذه الدراسة، كما يذكر المؤلف، كانت في أصلها للمقارنة بين نظامي لبنان والأردن إلا أنه أراد التوسع وإضافة نظم أخرى. لذا قام المؤلف باجتزاء من الإعلانات الدولية الخاصة بالرقابة المالية العليا أربعة إعلانات هي إعلان ليما، وبيان سدني، وإعلان بالي، وإعلان طوكيو، حيث استعرض خلالها مواد هذه الإعلانات دون تعليق ليصار بعد الاطلاع عليها واستقرائها من قبل أجهزة الرقابة والمعنيين بها إلى معرفة المدى الذي تلتزم به تلك الأجهزة بمضمون هذه المبادئ.
وتعتبر الإعلانات الدولية بمثابة دساتير لأجهزة الرقابة المالية العليا وما تم تناوله من إعلانات في هذا البحث إنما يعتبر من أهم الإعلانات المتعلقة بالأسس أو المبادئ العامة لهيئات الرقابة.
ولما أنه قد اتضح للمؤلف من خلال دراسته قانون الرقابة المالية العُماني شموله بوضوح على رقابة أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية، وكذلك تقييم أداء المروعات "أي رقابة الأداء" الأمر الذي تفتقر إليه العديد من القوانين الرقابية، لذلك أخضع المؤلف هذا القانون للدراسة في إطار بحثه هذا. كما أن الفعالية والتوسع في المفهوم الرقابي لدى مراقب الدولة الإسرائيلي استلزم إضافته لهذه الدراسة. إقرأ المزيد