التعاقد عن طريق وسائل الإتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/1997
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة المؤلف:يثير التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري كثيراً من المشكلات القانونية، غذ أصبحت هذه المشاكل حقيقية لا سبيل إلى إنكارها في التشريعات المدنية الحديثة. ومن هذه المشاكل مشكلة زمان ومكان انعقاد العقد، ومشكلة موت أحد الطرفين المتعاقدين أو فقد أهليته فور الإرسال، ومشكلة الاحتيال أو استخدام البيانات المضللة أو الخاطئة ...بقصد تحريف التعاقد والحصول على أرباح عير مشروعة، فضلاً عن ذلك إن هذه الوسائل معرضة للأعطال أو العيوب التي يتعرض لها أي جهاز آخر، وقد دعونا إلى التخلي عن الاتجاه الذي يؤيد التريث ومراقبة هذه المشكلات القانونية قبل التصدي لمعالجتها، لأن هذا الرأي لم يعد ينسجم مع التطور والهائل الذي وصلت إليه وسائل الاتصالات، فقد ازداد عدد المعاملات التي تتم عن طريقها، وطغت هذه الوسائل في أهميتها على سائر الوسائل التقليدية في التعبير عن الإرادة، وأن مصلحة العدالة واستقرار المعاملات، تستلزم أن يزود الأفراد بوسائل تعاقد حديثة، بدلاً من التمسك بطرق تقليدية، ولقد واجهنا هذه المشاكل وقدمنا لها الحلول المناسبة التي نأمل من المشرع أن يأخذ بها عند تعديل التشريع.
وأوضحنا في هذه الدراسة حجية وسائل الاتصال الفوري في الإثبات المدني ونقصد بها، القوة القانونية للسندات (الإلكترونية) المستخرجة عن طريق هذه الوسائل في إثبات التعاقد الذي يجري عن طريقها، فهذه الوسائل الحديثة في الإثبات، تترك أثراً مادياً مكتوباً على ورق خاص كما في (التلكس)، أو تستنسخ المستند طبقاً لأصله كما في (الفاكسيمل)، وهذا الأثر المادي يصلح لإثبات مختلف التصرفات القانونية.
وبالرغم من أن العلم، قد أثبت كفاءة هذه الوسائل، ودقة البيانات والمعلومات المستخرجة عنها في إثبات التعاقد، واتساع نطاق استعمالها في معاملات الأفراد واعتراف قسم من تشريعات الدول المتقدمة بهذه الوسائل، بوصفها دليلاً كاملاً في الإثبات، فإن التشريعات العربية، لم تذكر أي مص قانوني يحدد قوتها في الإثبات، ولا شك أن ترك هذه الوسائل الجديدة من دون تنظيم، يعد قصوراً في التشريع، يجدر بالمشرع أن يعالج أحكامه، وقد واجهنا هذه المشكلة وقدمنا لها حلولاً جذرية، فلم نكتف بالمطالبة بتعديل التشريع الحالي على نحو ما أخذت به أهم التشريعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية، بل ذهبنا إلى منح هذه الوسائل حجية قانونية معينة في ظل التشريعات الحالية، وتناولنا أخيراً، إثبات صحة السندات (الإلكترونية)، ونقصد بها التحقق من صحة أو عدم صحة السند المقدم للاستدلال به بوصفه دليلاً في الإثبات، وأجبنا عن الأسئلة المهمة التي طرحت في هذا الصدد نفسها والتي تتعلق بإمكانية تطبيق إجراءات طريق الطعن العادية عليها، وكذلك مدى إجازة إثبات عكس ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي بالسندات (الإلكترونية)، وبيان مدى سلطة الحكمة في تقدير صحة هذه السندات. إقرأ المزيد