الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني
تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:مع تقدم تقنية المعلومات، أخذت التقنيات العلمية تفرض نفسها في التعامل وفي مختلف مظاهر الحياة المعاصرة فقد وجدت تطبيقات واسعة لها في تنظيم الصناعة والمستشفيات والمدارس ونتائج الانتخابات وفي مجالات أخرى كثيرة ومنع العمل القضائي والعدلي ولذلك أصبحت هذه التقنيات سلعة العصر، وإن المنافسة حولها في الأسواق العالمية أمست ...على أشدها بين الدول والشركات، فماذا يقصد بحجية التقنيات العلمية في الإثبات المدني.
يقصد بحجية التقنيات العلمية، القوة القانونية للبيانات والمعلومات المستخرجة عن وسائل التقدم العلمي ف إثبات مختلف التصرفات القانونية والمادية. مثل فحص الدم وشريط الكاسيت والتلكس والفاكسميل والإنترنت والمصغرات الفيليمة، إذ أثبت العلم كفاءة هذه الوسائل ودقة البيانات والمعلومات المستخرجة عنها بوصفها دلي من أدلة الإثبات.
وبالرغم من اتساع نطاق استخدام التقنيات العلمية في معاملات الأفراد واعتراف قسم من تشريعات الدول المتقدمة بهذه الوسائل، فإن التشريعات العربية لم تذكر أي نص قانوني يحدد قوتها في الإثبات بالرغم من حداثة هذه التشريعات ومعاصرة بعضها لهذه الوسائل، كقانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968، والقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، والقانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979، وقانون الإثبات السوداني لسنة 1983، وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية لسنة 1983، وقانون الإثبات اليمني رقم (21) لسنة 1992.
ولا شك أن ترك هذه الوسائل الجديدة دون تنظيم، يعد من أهم المشكلات التي تواجه القضاة في المنازعات التي تقع بين الأفراد، إذ يقف القاضي مقيداً أمام صرامة حدة الخاصية القانونية لطرق الإثبات وضوابط الدليل الكتابي.
وفي سبيل تحديد الحجية القانونية أو القوة القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني تأتي هذه الدراسة الأكاديمية والمقارنة والتي تعني باستعراض أهم هذه الوسائل الجديدة والتي هي فحص الدم، شريط الكاسيت، المصغرات الفيليمة، التكلس، الفاكسميل، الكمبيوتر، الإنترنت. حيث يتم التوقف عند كل وسيلة من هذه الوسائل وذلك لتحديد ماهيتها ومدى قيمتها العلمية، سلطة القاضي في تقدير الإثبات فيها، حجيتها، وطرق الطعن فيها، وذلك على ضوء القانون الإثبات العراقي والقوانين العربية والأجنبية كالقانون الإنكليزي والفرنسي... وغيرهما. إقرأ المزيد