دراسات معمقة في القانون العام : إداري - دستوري - حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تعد حرية التجارة والصناعة إحدى الحريات التقليدية في فرنسا وأساسها موجود في الإيديولوجية الثورة وقد أصابها في الخمسين سنة الماضية أشد الاعتداءات. فحول الدولة التدخلية الموجهة مجل دولة القرن التاسع عشر الليبرالية عمل على مضاعفة الاستثناءات على مبدأ حرية التجارة والصناعة والأنظمة المقيدة لهذه الحرية وخاصة في المجالات التي لازالت ...موجودة فيها. وأن من يطلع على المؤلفات في القانون الإداري والقانون العام سيندهش من قائمة الاستثناءات والأنظمة التي لا يمكن الادعاء بان غرضها هو التقييد فقط. وقد تحقق إلغاء هذه الحرية في فترة الحرب بموجب المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 9/9/1939.
وضمن هذه الظروف التشريعية في فرنسا، توهمت السلطات الإدارية بشكل عان وسلطة الضبط الإداري بشكل خاص أن باستطاعتها تجاوز هذه الحرية التي أصبحت منتهية، فاتخذت العديد من القرارات الإدارية في الثلاثين سنة الماضية معتدية على حرية التجارية والصناعة. إلا أن مجلس الدولة الفرنسي لم يتوقف عن مقاومة هذا التيار. ومن خلال الإشارة مراراً وصراحة في قراراته إلى مبدأ حرية التجارة والصناعة كان قد ألغى العديد من القرارات الإدارية التي تتعدى على هذه الحرية.
وضمن هذا الإطار فقد وقع اختيارنا على مهنة المصور المتجول Photograph-filmeur كمثال لإيضاح ما نحن بصدده ولبيان أشكال وحدود الحماية التي لا زال القاضي الإداري في فرنسا يمنحها للتجارة والصناعة.
وعليه سندرس في هذا البحث المعنون أحد جوانب الضبط الإداري الخاص بمهنة المصور المتجول ثلاثة مباحث نعرض في الأول منها الاجتهاد والفقه المتعلقين بمهنة المصور المتجول وتطبيق هذا الاجتهاد على الفعاليات والمهن الأخرى. ثم في مبحث ثان نتعرض للمقارنة بين الاجتهاد المتعلق بحرية الاجتماع والاجتهاد المتعلق بمهنة المصور المتجول، وذلك لإبراز أوجه التشابه بينهما، ولاستخلاص المبادئ العامة التي تحكم الموضوع. وفي المبحث الثالث والأخير نعالج خصائص الخطأ الذي يعقد مسؤولية الإدارة من خلال مرفق الضبط الإداري، لنلقي في الختام نظرة على مدى فعالية تدخل مجلس الدولة الفرنسي في حماية حقوق وحريات المواطنين الأساسية. إقرأ المزيد