شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يعد قانون أصول المحاكمات المدنية من أهم التشريعات المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام، إذ تعطي قيمة عملية لكل قواعد القانون المختلفة، فهو قانون (وسيلي)، وجدت أحكامه لخدمة القوانين الموضوعية وحمايتها.
وتتجلى أهمية قانون أصول المحاكمات سواء للقاضي أو المحامي أو الخصوم بوصفه الوسيلة التي تضمن الحق والعدل، إذ إن هذا ...القانون يقف مع القوانين الموضوعية على قدم المساواة، بل قد يفوقها أهمية، لا سيما للقاضي، لأن الأمر يتطلب أحياناً منه إتخاذ قرارات فورية وسريعة أثناء المرافعة، لا تستلزم القواعد الموضوعية إتخاذها في مثل هذه السرعة.
ويرتبط قانون أصول المحاكمات المدنية بالقاعدة التي تقضي: (إن الخصم لا يستطيع أن يقتضي حقه بنفسه، بل عليه أن يستعين بسلطة القضاء)، ذلك أن الوسيلة التي يعتمد عليها القضاء في أداء وظيفته في إقامة العدل بين الأفراد وضمان الحماية القانونية لهم طبقاً لأحكام القانون، هي القواعد التي يتضمنها قانون أصول المحاكمات المدنية، وبذلك يتحقق به عنصر التوازن الذي يحتاجه المجتمع لكفالة إستقراره وأمنه.
وإن الإستغناء عن هذه القواعد يؤدي إلى الفوضى والظلم وإلى تحكم القضاة في أرواح الناس وأموالهم، لأن القضاة بشر ويختلفون في التقدير والإدراك، وهناك إحتمال أن يغلب ميل بعضهم على نزاهته، فيحكم بهواه؛ ولذلك لا بد من وجود القيود التي تحد من سلطتهم، فضلاً عن ذلك إن إجراءات التنظيم القضائي إذا تعقدت وطالت مواعيدها، فإن ذلك قد ينجم عنه إعاقة للنشاط الإقتصادي، وإختلال بالأمن في المجتمع، لا سيما إذا حاول الخصوم إقتضاء حقوقهم بأيديهم، لأن ذلك يؤدي إلى الرجوع إلى نظام القضاء الخاص الذي كان يسود المجتمعات البدائية الأولى.
ولذلك يجب أن تكون إجراءات التقاضي مبسطة ومختصرة وميسرة، تهدف إلى سرعة حصول الأفراد على حقوقهم، لأن ذلك سيكون له أثره في زيادة قيمة الحقوق المالية وإنعاش النشاط الإقتصادي وتقوية الإئتمان. إقرأ المزيد