القول المفيد في حكم التقليد
(0)    
المرتبة: 445,652
تاريخ النشر: 01/08/2004
الناشر: دار ابن حزم
نبذة نيل وفرات:"القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد" هي عبارة عن رسالة علمية محققة وضعها الإمام "محمد بن علي الشوكاني" جواباً على سؤال رجل من أهل العلم سأله عن الحق في التقليد أيجوز أم لا. وقد أجابه المؤلف جواباً شافياً لا يترك في الحق لبساً وقد سار في رسالته على نمط ...فن المناظرة. وهي أن يدلي كل واحد من الخصمين المختلفين في المسألة برأيه مؤيد إياه بالدليل، ويحاول كل منهم إبطال رأي الآخر والانتظار لما يراه إحقاقاً للحق.
وقد بدأ المؤلف المناظرة بأن مدعي جواز التقليد هو الذي عليه الدليل والإثبات لرأيه لأنه مثبت، والذي يريد أن يثبت شيئاً مطالب بدليله، وأما الذي يقول بنفي التقليد فلا يطالب بالدليل ابتداء لأنه باحث.وابتدأ بسرد أدلة القائلين بجواز التقليد للأئمة الأربعة أو غيرهم كالهادوية من الزيدية وذكر جميع ما يستندون إليه في الجملة من آيات وأحاديث وآثار ومعقولات وكرَّ عليها جميعاً بالنقض وبيان زيفها وخالفتها للحق.
وبعد أن قطعهم وانقطعت جميع حججهم شرع في إقامة الأدلة على أن القول بالتقليد شك وضلال، وأنه من أكبر أسباب ركود هذه الأمة وفساد أحوالها وشتات أبنائها، واختلاف مذاهبها ومشاربها مؤيداً أقواله في كل ذلك بالأدلة الساطعة القوية فجاءت رسالته على صغر حجمها وافية في هذا الصدد.
وبالنظر للأهمية التي تحتلها هذه الرسالة فقد اعتنى الدكتور "شعبان محمد إسماعيل" بدراستها وبتحقيقها في هذه الطبعة من الرسالة التي بين أيدينا معنوناً دراسته لهذه الرسالة بـ "القول المفيد في حكم التقليد" واهتم بالتالي بتحقيق الرسالة وذلك بعد أن قدم لها بدراسة مفصلة من خلال الأدلة الشرعية، وكلام أهل العلم الموثوق بهم. ثم وضح أن ما قاله الشوكاني في موضوع التقليد يخالف ما قاله علماء الشريعة المشهود لهم بالفضل والعلم، وأن السبب الذي حملته على المقلدين، كان كرد فعل لما عايشه في وطنه اليمن، حيث انتشر التقليد الذي يتنافى مع الأدلة الشرعية ولا يقره دين ولا عقل. ثم ختم دراسته بترجمة للإمام الشوكاني، وبيان لمكانته العلمية وآثاره المختلفة، وحاجة رسالته لتحقيق يوضح متنها. إقرأ المزيد