الموسوعة القضائية الإيجارية قضايا الإخلاء لعلة غساءة استعما لالمأجور ومخالفة شروط عقد الإيجار في سورية ولبنان والأردن ومصر وغيرها من البلدان
تاريخ النشر: 01/02/2004
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن للحقوق أو للقانون بمعناه العام في إصلاح الفقهاء المصريين مصدرين رسميين، أحدهما القانون الذي يصدره الشارع، والآخر اجتهاد القضاء ولا سيما اجتهاد النقض، فأهمية هذه المجموعة تظهر في احتواء ما يقرب من أربعمائة وخمسين حكماً قضائياً في الإخلاء من المأجور لأحد سببين: إساءة استعمال المأجور ومخالفة شروط العقد، ...وليس هذا بالقليل في هذين السببين من أسباب التخلية من المأجور.
إن إيجار العقار يؤلف في قطرنا معضلة اجتماعية كبيرة جداً بسبب تطور حياتنا الاقتصادية تطوراً نشأت معه طبقات اجتماعية متفاوتة تفاوتاً كبيراً في داخلها، وبسبب قدم تشريع الإيجار وسوء التعديلات التي أدخلت عليه وخلقت من أحكامه تناقضات عجيبة. إن القانون عندنا ينظر إلى المالك نظرة المستثمر الظالم ولو لم يكن له من حطام الدنيا سوى عقار يعتاش من بدل إيجاره البسيط، وبسبغ على المستأجر حماية واسعة ولو كان من أهل الثراء.
لا شك في أن العدالة الاجتماعية تتطلب حماية المستأجر حماية واسعة ولا سيما إذا كان من أهل الدخل المحدود كالموظفين والعمال وأشباههم. ولكن يجب في هذه الحماية إقامة التوازن بين مصلحتين. إلا أن تحقيق هذا التوازن يبدو على أشده من التعقيد بسبب وضعنا الاجتماعي والاقتصادي وبسبب التعديلات السيئة التي أدخلت على قانون إيجار العقار القديم الذين لم يوضع في أصله على أساس سليم.
إن السلطتين التنفيذية والتشريعية تشعران بسوء ما آل إليه تشريع إيجار العقار، ولكنهما تشعران كذلك بالعجز عن معالجة هذه المعضلة التي اتسعت حتى أصبحت، تؤلف مشكلة اجتماعية على جانب كبير من الخطر لا أجد لها من حل أولي إلا بأن تضع الدولة خطة جدية للإعمار والإسكان على قلة ثقتي بأن توصلنا إلى الغاية المرجوة بتمامها.
ومما زاد الطين بلة في دعاوى الإيجار أن التعديلات التي أدخلت على القانون قد خلقت اضطراباً واسعاً في اجتهاد القضاء ولا سيما بعد إلغاء الطعن بالنقض في أحكام الإيجار. إن القضاء يعاني كثيراً من الصعوبات في دعاوى الإيجار التي ترفع إليه، مما يسهل مهمته في فصلها أحكام القضاء التي صدرت من قبل، ومن هنا تبدو أهمية هذه الموسوعة القيمة التي ضمت أربعمائة وخمسين اجتهاداً في سببين فقط من أسباب إخلاء المستأجر من المأجور، وستزداد أهمية هذه الموسوعة بأجزائها التالية التي تضم مئات من أحكام القضاء في أسباب الإخلاء الأخرى.
لقد رجع الأستاذ سمير بالي في الأحكام التي جمعها في موسوعته إلى ما صدر منها منذ أوائل الأربعينات في سورية ولبنان ومصر على اختلاف قوانين هذه الأقطار، وتباين قوانين إيجار العقار التي صدرت في سورية واختلافها عن القانون الحالي الصادر سنة 1953 والتعديلات الكثيرة التي طرأت عليه، ولكنه لاحظ في ذلك وحدة المبدأ في مفهوم إساءة استعمال المأجور ومخالفة شروط العقد ولكني أشك في إمكان قبول هذا الأسلوب في أسباب أخرى من أسباب الإخلاء كسبب عدم دفع البدل مثلاً.
لا شك في أن الأستاذ سمير بالي يقدم لرجال القانون بهذا الجزء من الموسوعة الايجارية التي عزم على إصدارها مصدراً قانونياً غنياً يعينهم في قضايا الإخلاء بسبب إساءة استعمال المأجور ومخالفة شروط العقد. إقرأ المزيد