حكم المعاملات المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون
تاريخ النشر: 01/10/2003
الناشر: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:إن من أهم المؤسسات التي تلعب دوراً في الاقتصاد هي المؤسسات المصرفية، وبما أن المؤسسات المصرفية التجارية تعمل بفلسفة ومبادئ وضعية لا تتلاءم غالباً مع مبادئ الإسلام. من هنا لا بد من إنشاء مؤسسة مصرفية إسلامية تعمل في إطار فكري وأسلوب عقيدي وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية. وبما يتماشى مع ...النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يقوم على أن الله سبحانه خالق الكون وله الملك وقد استخلف الإنسان في الأرض ليعمل بمبادئ الإسلام وهي عدم التعامل بالربا، أخذاً وعطاءً. وأن المصرف الإسلامي يلتزم بأحكام الإسلام بصفة شمولية، فالعقيدة في الإسلام غير قابلة للفصل أو التجزئة، وأن المصرف الإسلامي دافعه الربح ولكنه ليس هدفه. وليس كل مصرف لا يتعامل بالفائدة هو بالضرورة مصرفاً إسلامياً فقد يوجد مصرف تجاري لا يتعامل بالفائدة إلا أنه يقوم بأعمال محرّمة في الشريعة الإسلامية. فبالتالي لا يمكن اعتبار المصرف إسلامياً إلا أن تكون أعماله وتصرفاته وفقاً للشريعة الإسلامية.
من هذا المنطلق لا بد من دراسة حول أحكام ومعاملات المصارف الإسلامية فكانت هذه الدراسة التي هي في حقيقتها رسالة ماجيستير في الشريعة والقانون عالج فيها الباحث أحكام المعاملات المصرفية في الشريعة تطويراً للمؤسسات الإسلامية المصرفية والغاية نشر وبث روح الشريعة بين المسلمين والعمل على تجنب الربا والفائدة المحرمة. سلك الباحث في موضوعه منهج الدراسة، المقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام الوضعي، ولم تقتصر الدراسة على مذهب دون آخر بل أن الباحث تطرق إلى المذاهب الإسلامية جميعها: الشيعي، المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي.
يتلخص منهج الدراسة بعرض المسألة موضوع البحث، واستعراض أقوال الفقهاء فيها، وبيان أدلتهم، فمقارنتها، ثم اختيار ما يبدو رجحانه أو استخلص المبدأ العام للموضوع. وقد اعتمد الباحث في نقل الأفكار والأدلة على المصادر التي تمثل آراء أصحابها، كما أنه لم يقتصر على المصادر الفقهية بل أضاف إليها كلما استدعى الموضوع ذلك للاستعانة على البحث المقارن من كتب اللغة والتفسير والحديث والأصول وغيرها. وقد توزعت تلك الدراسة ضمن مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أقسام وخاتمة. بيّن الباحث في هذه المقدمة أهمية الموضوع، وهدفه والغاية التي دفعت الباحث إلى دراسة المؤسسة المصرفية والدافع إلى اختياره هذا الموضوع. وطأ الباحث دراسته بتوطئة تعرّض فيها لتعريف المصرف قانوناً وشرعاً، وأنواعه، والغاية منه، وتطوره وصلته بالدولة، وموقف الشريعة الإسلامية من المؤسسة المصرفية. ومن ثم تم توزيع الدراسة إلى ثلاثة أقسام كانت عناوينها على التوالي: 1- الودائع والخدمات والتسهيلات المصرفية؛ 2- القروض والخطابات والاستثمارات المصرفية؛ 3- السرية المصرفية وتبييض الأموال. إقرأ المزيد