تنفيذ الاحكام الاجنبية وفقا للقانون الأردني والاتفاقات الدولية
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية يندرج ضمن مسائل القانون الدولي الخاص بل أنه يعد من أهم مسائل هذا القانون قاطبة. ومن المعروف أن الأحكام الصادرة من محاكم دولة معينة تنفذ داخل جدود تلك الدولة، وعملاً بمبدأ السيادة السائد في العلاقات الدولية يتعذّر أن تمتد الآثار المترتبة على تلك الأحكام ...إلى خارج حدود الدولة التي صدر الحكم من محاكمها، مما يعني عدم اعتراف الدول بآثار الأحكام الأجنبية، وسارت الدول على هذا المبدأ فترة طويلة من الزمن، غير أن موقف الدول من مسألة الآثار الدولية للأحكام الأجنبية أخذ بالتغير مع تطور وتعدد العلاقات القانونية بين أفراد الدول المختلفة، وظهور كثير من الاعتبارات الداعية إلى الاعتراف ببعض الآثار للأحكام الأجنبية وقبول أن تنال تلك الآثار صيغة التنفيذ خارجحدود الدولة التي أصدرت محاكمها تلك الأحكام.
ضمن هذا الإطار يأتي البحث حول تنفيذ الأحكام الأجنبية وذلك وفقاً للقانون الأردني والاتفاقات الدولية. يتناول الفصل التمهيدي من هذا البحث في مبحثيه الأول والثاني تطور موقف الدول من مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية والاعتبارات الداعية للاعتراف بآثارها. هذا ونظراً للأهمية البالغة لمسألة الآثار الدولية للأحكام الأجنبية اتبعت الدول طريقين مختلفين في معالجة هذه الآثار. الطريق الأول هو القواعد القانونية الداخلية. وقد تناول البحث تلك القواعد والشروط التي نص عليها القانون الأردني في الفصل الأول. والطريق الثاني هو الاتفاقات الدولية ويبرز دور الاتفاقات الدولية في تنظيم مسألة الآثار الدولية للأحكام في مجال التحكيم والذي يتم اللجوء إليه في فضّ المنازعات ذات العنصر الأجنبي تحقيقاً للسرعة التي تتطلبها حركة النشاط الاقتصادي وتجنباً للبطء في فضّ المنازعات الخاصة الدولية، حيث يلعب التحكيم دوراً هاماً في حل هذا النوع من المنازعات؛ ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ وتفسير العقود التجارية الدولية. ويترتب الحكم الأجنبي آثاراً خارج دائرة التنفيذ، وهي الآثار التي يمكن أن يرتبها الحكم الأجنبي دون أن يصدر الأمر بتنفيذه من محاكم الدولة المراد ترتيب آثاره فيها كتمتع الحكم الأجنبي بحجية الشيء المقضي به، وأثره كواقعة قانونية، وأثره في الإثبات، وهو ما يسمّى بالاعتراف المجرد بالحكم الأجنبي. وبالرغم من أهمية مسألة تنفيذ السندات الأجنبية سواء الرسمية أو العادية في المجال الدولي؛ إلا أن القانون الأردني لم يعط هذه المسألة العناية اللازمة، ولم ينص عليها صراحة مما يثير الخلاف الفقهي حول إمكانية تنفيذ السندات الأجنبية في الأردن.
هذا وقد تناول البحث جميع تلك المسائل بالتفصيل في الفصل الثاني. وأن المشرّع الأردني عالج مسألة الآثار الدولية للأحكام من خلال قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952، بالإضافة إلى ارتباط المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقيات دولية، مثل اتفاقية جامعة الدول العربية الخاص بتنفيذ الأحكام لعام 1952، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي عام 1989، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1985، واتفاقية التعاون القضائي والقانون بين الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية لعام 1958، وكما سيرى القارئ، فإن هذا البحث سيتناول دراسة أحكام تلك الاتفاقيات بالتفصيل في الفصل الثالث منه. إقرأ المزيد