تسجيل دخول

دور القضاء الشرعي في اصلاح الأسرة

لـ ناصر جبر القرم

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 130,730

16.63$

17.50$

الكمية:

تاريخ النشر: 01/07/2010

الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع

النوع: ورقي غلاف كرتوني

مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين

نبذة hstBnw8fHGنيل WZZeYa5twqوفرات:يقول الباحث في مقدمة "كتابه بأن القضاء الشرعي في فلسطين يعتبر آخر حصن وآخر رمز من رموز الخلافة الإسلامية التي هدمت منذ عام 1924، وقامت على أنقاضها دولة يهود... مضيفاً بأن القضاء الشرعي في فلسطين يقوم على تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامي الغرّاء منذ نشأته في عهد الصحابة رضي الله ...عنهم حتى اليوم [...].
وقد استمرت المحاكم الشرعية في فلسطين المحتلة عام 1948م صلاحياتها من المادة (52) من مرسوم دستور فلسطين عام 1922م التي تنص على أن [للمحاكم الشرعية الإسلامية صلاحية مستقلة للقضاء في الدعاوى المتعلقة بأحوال المسلمين الشخصية بمقتضى أحكام قرار أصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 25 تشرين الأول عام 1333 للهجرة، بصيغته المعدلة بأي قانون أو نظام، ولها وحدها صلاحية القضاء أيضاً في القضايا المختلفة بإنشاء الأوقاف المنشأة لمصلحة المسلمين، لدى أية محكمة من المحاكم الشرعية، وفي الإدارة الداخلية لتلك الأوقاف، مع مراعاة أي قانون وأحكام الأمر الصادر في 20 كانون الأول عام 1921 الذي يقضي بتشكيل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أو أمر آخر يعد له، وتستأنف أحكام قضاة الشرع إلى محكمة الإستئناف الشرعية، ويكون قرار هذه المحكمة قطعياً، ثم عُدّلت المادة بتاريخ 25/5/1931 تحت بند (1) من المرسوم نفسه، وأضيف إليها [بالأحوال الشخصية للمسلمين، الذين هم مواطنون فلسطينيون، أو الأجانب الذين تسري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية حسب قانون مواطنتهم] وقد حددت المادة (7) من أصول المحاكمات الشرعية المذكور الموضوعات التي تندرج ضمن صلاحية المحاكم، حيث نصت على أن المحاكم الشرعية ترى وتفصل في المسائل المتعلقة بشؤون عدّتها سبعة... وستقف فقط على ما يتعلق في موضوع هذا البحث، والذي جاءت تحت رقم (7) بما يتضمن: 7- الدعاوى المتعلقة بالنكاح والإفتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير التركات الموجبة للتحرير، وتقسيمها بين الورثة، وتعيين حصص الوارثين الشرعية [...].
وعليه، وكما يشير الباحث، ونظراً لطبيعة عمله منذ أكثر من عشر سنوات في جهاز المحاكم الشرعية، حيث عمل كاتباً ثم قاضياً شرعياً في مدة محاكم، ولا يزال، مما ولّد الرغبة لديه في اختيار موضوع بحثه الذي يعيشه يومياً، وذلك بالنظر في الكثير من القضايا الأسرية على اختلاف أنواعها في المحكمة الشرعية، وفي الحياة اليومية.
وبحثه هذا الذي وقع اختياره عليه، هو في أصله رسالة نال الباحث بموجبها وبعد مناقشتها درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية.
وإلى ذلك، وبما أن الموضوع يتعلق بعدة علوم، كاللغة والتربية والفقه والقضاء والقانون، قام الباحث في بحثه هذا بإتباع المنهج الإستقرائي والتحليلي، وذلك بالإعتماد على الكتب الفقهية المعتمدة، ولا سيما كتب المذهب الحنفي، لإعتماده لدى المحاكم الشرعية في فلسطين المحتلة، وكذلك قام بالرجوع إلى المراجع التربوية الخاصة بالأسرة، وإلى المعاجم اللغوية، وإلى المراجع المعتمدة لدى المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وفي فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالموضوع، والوثائق والمنشورات....
إلى ما هنالك من مراجع، مقسماً رسالته إلى أربعة فصول ثم الخاتمة، تمحول الأول منها حول القضاء الشرعي ومتعلقاته، أما الفصل الثاني، فقد تم تخصيصه لتسليط الضوء على الأسرة في فلسطين في ظل الإحتلال الإسرائيلي... وما إلى ذلك من قضايا تتعلق بهذا الموضوع.
أما الفصل الثالث؛ فقد تم البحث فيه بموضوع هيكلية القضاء الشرعي في فلسطين بشكل مفصل.
وأخيراً جاء الفصل الرابع تحت عنوان: "أضواء على بعض جوانب إصلاح القضاء الشرعي في الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية.
وأما الخاتمة، فقد ذكر فيها الباحث أهم التوصيات والنتائج التي توصل إليها وخلص إليها بعد نهاية بحثه.نبذة ODkHvuVYf1الناشر:إنَّ القضاء الشرعي في فلسطين يعتبر آخر معقلٍ وآخر حصنٍ وآخر رمزٍ من رموز الخلافة الإسلامية التي هدمت منذ عام 1924م، وقامت على أنقاضها دولة يهود بدعم من دول الغرب الحاقدة، وعاثت في أرضنا ومقدساتنا فساداً وإفساداً ولا تزال حتى يومنا هذا.
علماً بأن القضاء الشرعي في بلادنا يقوم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، منذ نشأته في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى يومنا هذا، حيث كان عبادة بن الصامت أول قاضٍ في فلسطين، ولا يزال ضريحه بجوار الأقصى المبارك قرب باب الأسباط شاهداً على ذلك، وتبرز أهمية الموضوع في أن القضاء الشرعي يلامس حياة كل واحد منا قبل ولادته ويرافقه أثناء حياته إلى ما بعد وفاته، بداية باختيار الزوجة الصالحة، والاهتمام به وبأسرته وكل ما يلزمهم من حقوق وما عليهم من واجبات، لضمان سعادتهم في الدارين، ونهاية بتوزيع تركته على ورثته، وبعبارة أخرى فإننا نستطيع أن نعتبر القضاء الشرعي في بلادنا بمثابة الإطار الحافظ للأسرة، والجدار الواقي لها، والشراع الذي يوجهها إلى بر الأمان في غمرة هذه الأنواء التي تعصف بها وتتقاذفها التيارات العلمانية والإلحادية، ولا سيما أن أعدائنا يستهدفون هذه القلعة المنيعة، لأنها تعتبر القلب النابض للأمة والعمق الاستراتيجي لها، فيجب الاهتمام بها، وإعطاؤها كل الرعاية والاهتمام، لأنها هي التي تصنع المجد، وتبني قادة الغد الذين سيعيدون للأمة مجدها وعزها بإذن الله تعالى.

إقرأ المزيد

دور القضاء الشرعي في اصلاح الأسرة

لـ ناصر جبر القرم