نبذة النيل والفرات:
كما يبدو من اسمه، يبحث هذا الكتاب في فقه التعاون وفي التفسيرات الفقهية لآية التعاون الكريمة.
يبدأ الفصل الأول في البحث عن المحتملات في "الأمر" المتعلق بالتعاون، وعن "وجوب" التعاون، ويحدد المحتملات ثبوتاً في "التعاون" وهي خمسة، كما يحدد صوره وهي ثمانية، كما يبحث في المحتملات في "متعلق التعاون" وهي أربعة. يجد القارئ في الفصل الثاني: الاستدلال بالآيات القرآنية الكريمة، والأقوال الستة في صيغة الأمر، وأربعة مسائل وهي وجوب إقامة الدين، وهذا الوجوب هو واجب ارتباطي، وهو واجبة بالوجوب النفسي، والمسألة الرابعة وهي :"التعاون على البر مصداق إقامة الدين".
أما الاستدلال بالروايات الشريفة، والاستدلال بالعلة المنصوصة في الروايات الشريفة، والاستدلال بمقاطع من خطبة الزهراء (سلام الله عليها)، فهي ما يحتويه الفصل الثالث، ويليه الرابع ويدرس الاستدلال بحكم العقل، فـ"التعاون محقق لغرض المولى"، و"للغرض الكلي للمولى"، وحكم العقل بقبح ترك التعاون، ويبرز الوجوه الثلاثة للتعاون على البر والتقوى فهو من المحمودات المنطقية، ومن الخلقيات والآراء المحمودة، وهو من الأولويات، كما يشرح "قاعدة اللطف" والاستدلال بها، ويعرف بأقسام اللطف الثلاثة التي لا فرق بينها: "اللطف من الله، واللطف من المكلف، واللطف من غيره"، ويفسّر "القاعدة لدى الدوران"، بنحوها الأول والثاني .
في الفصل الخامس "بحوث عن وجوب التعاون"، يجد القارئ الإجابات اللازمة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع: هل هو واجب بالوجوب العقلي، أم العقلاني، أم الشرعي أم الفطري بحسب تحديد الفطرة وأقسامها؟ وهل هو واجب نفسي أم غيري، عيني أم كفائي تعبدي أم توصلي؟ إلى ما هنالك.
ويختم الكتاب بحوثه عن التعاون على البر بالفصل الأخير، ويفرّق بين التعاون على البر والإعانة على البر، وهل هو مستوجب للثواب، وهل هو ثوابان، كما يفرّق بين التزاحم والتعارض بين البر وغيره، ويشرح بالأمثلة والأدلة، الاستصحاب الاستقبالي للبر والتعاون .