شرح قانون العقوبات، القسم العام (معالمه - نطاق تطبيقه - الجريمة - المسؤولية - الجزاء)، دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/11/2001
الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تتناول هذه الدراسة التي دوّنها القاضي "سمير عالية" شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الذي يتضمنه الكتاب الأول من قانون العقوبات اللبناني تحت عنوان "الأحكام العامة" مركزة اهتمامها في عرض مسائل القسم العام على القانون اللبناني والاجتهادات القضائية اللبنانية الصادرة تطبيقاً له. فلا تعرض الدراسة لموضوع إلا وتتناوله بالتفصيل في ...قانوننا، فضلاً على إجراء المقارنة عند الضرورة مع القانون والاجتهاد المقارن العربي والأجنبي، ليجيء البحث واضحاً مستوفي الشرح مع التطبيقات القضائية المناسبة للموضوع.
هذا، وتتضمن الدراسة كل الأقسام الداخلة في القسم العام بما فيها المقدمة وذلك على النحو الآتي: المقدمة: معالم قانون العقوبات. القسم الأول: قانون العقوبات ونطاق تطبيقه. القسم الثاني: نظرية الجريمة. القسم الثالث: المسؤولية الجزائية. القسم الرابع: الجزاء.نبذة الناشر:تقضي اعتبارات العدالة، التي حلت في الفكر الإنساني محل الانتقال الفردي، أن يوقّع جزاء عقابي مقابل الجريمة التي أقدم عليها المجرم. وقانون العقوبات، الذي يختص بدراسة النصوص المتعلقة بالجرائم والجزاءات المقررة لها، يساهم مع غيره في العلوم الجزائية في إرضاء الشعور بالعدالة من خلال تحديده للأفعال المحظورة وبيانه للعقوبات والتدابير المقابلة لها.
وقد لوحظ في السنوات الأخيرة تفاقم الإجرام وتعاظم شره، وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ظهر بأشكال مخيفة. كما أن الإجرام في أوروبا أخذ مظهراً قريباً من النموذج الأميركي، على خلاف في بعض أشكاله مما تقتضيه الظروف المحلية والخاصة.
ومن المؤسف أن تظهر مؤشرات هذا التيار الإجرامي المتزايد في بعض الدول العربية، وإن لم تكن بالصورة ذاتها الحاصلة في الدولة الأجنبية.
ومما يلفت النظر أن مكافحة الجريمة تمتص جانباً كبيراً من ميزانيات الدول، وخاصة في العالم الثالث.
من هنا تأتي أهمية الدراسة الفاعلة للعلوم الجزائية بصفة عامة وقانون العقوبات بصفة خاصة في إرضاء الشعور بالعدالة والمساهمة في تحري أسباب الجريمة وإيجاد العلاج الناجع لها، وفي الحد من انتشارها بتطبيق نصوص التجريم والعقاب على من اعتدى على المجتمع والمواطن بإنزال العقوبات الرادعة به. إقرأ المزيد