مبادئ علوم الإجرام والعقاب والسياسة الجزائية ( أسباب الإجرام ومكافحتها جزائيا )
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:يضم هذا الكتاب ثلاثة علوم من القانون الجزائي بمعناه الواسع: علم الإجرام، وعلم العقاب، وعلم السياسة الجزائية.
فالقاضي أو الفقيه لا يمكنه أن يكون مجرد باحث في مواد قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية فقط، بحيث يقتصر مهمته على تحديد أركان الجريمة والمسؤولية الجزائية عنها، وكيفية تحريك الدعوى العامة وسيرها حتى نهايتها ...وفقاً للقواعد المبنية في القانون، وطبقاً للمنهج القانوني المحض، وإنما يتعين عليه أن يستعين بجميع العلوم المتصلة بالمجرم، لكي يستمد منها ثقافة جزائية تساعده على تحقيق العدالة في ضوء التكوين الشخصي للمجرم ومدى خطورته وأهليته للإصلاح وعودته مواطناً صالحاً.
وعلم الإجرام الذي يبحث في الجريمة بإعتبارها ظاهرة إجرامية في حياة الفرد والمجتمع، إنما يهدف إلى التعرف على أسباب الجريمة وفهمها على وجهها الصحيح، تمهيداً لمعرفة الأساس الذي لا غنى عنه لتنفيذ العقوبة تشريعاً وقضاءً وتنفيذاً.
وعلم العقاب الذي يهدف بدوره إلى البحث في الجزاء الذي يقرره القانون على إرتكاب الجريمة، إنما يساعد في تحديد أفضل القواعد التي ينبغي مراعاتها في تنفيذ هذا الجزاء عقوبة كانت أو تدبيراً إحترازياً، حتى يكون أقرب إلى تحقيق أهداف هذه القواعد الإجتماعية.
وأما علم السياسة الجزائية، فإنه يبحث فيما يجب أن يكون عليه قانون العقوبات لمكافحة الجريمة، وذلك بتحديد أفضل النصوص الجزائية التي يكفل تطبيقها لتحقيق الهدف منها في ضوء الظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية السائدة في المجتمع.
وبذلك يتكامل العلم الجزائي الحديث بهذه الفروع الثلاثة، بقيام علم الإجرام بتحديد أسباب الجريمة، وإستخلاص علم العقاب للجزاء المناسب للجريمة، وإقتراح السياسة الجزائية لأفضل صياغة للقواعد العقابية والإجرائية لإنارة الطريق أمام المشرع والقاضي وسلطة التنفيذ.
وفي ضوء هذه الأهداف تضمن هذا الكتاب مبادئ هذه العلوم الثلاثة ليكون دراسة متكاملة لأسباب الإجرام ومكافحتها بالجزاء المناسب وأفضل السياسات التي تضمن عدالة جزائية أكثر إنسانية بدلاً من التركيز على الجريمة كواقعة مادية فحسب. إقرأ المزيد